محمد بن راشد يصدر قانون المخالفات والجزاءات في دبي

القانون الجديد للمخالفات والجزاءات في دبي: تعزيز الشفافية والعدالة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم (6) لسنة 2026، المتعلق بالمخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في إمارة دبي، ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا وملزمًا للجهات الحكومية فيما يخص المخالفات والجزاءات. ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وضمان حقوق الأفراد وحرية المجتمع.

ضوابط واضحة لتحديد المخالفات والتدابير الإدارية

ينظم القانون ضوابط تحديد المخالفات الإدارية بحيث يكون الوصف واضحًا ودقيقًا بموجب تشريع رسمي، مع تصنيف المخالفات إلى بسيطة، متوسطة، وجسيمة لتسهيل اختيار الجزاء المناسب. وفيما يخص التدابير الإدارية، نصّ القانون على ضرورة التناسب والعدالة والشفافية، مع مراعاة جسامة المخالفة وظروفها وخطورة أثرها على المصلحة العامة واستمرارية تقديم الخدمات.

أنواع التدابير الإدارية والضمانات الإجرائية

للجهات الحكومية الحق في اتخاذ عدة تدابير إدارية منها الإنذار بتصحيح الأوضاع، الإغلاق الإداري المؤقت أو الدائم للمنشآت المخالفة، إلغاء أو تعديل التراخيص، والإيقاف المؤقت أو الدائم لبعض المشاريع ذات العلاقة بالمخالفة. كما حدد القانون إجراءات الضمانات والممارسات اللازمة لتوقيع وتنفيذ الجزاءات، مع اشتراط التنسيق مع المكتب الإعلامي لنشر المخالفات بشكل رسمي بعد موافقة المدير العام للجهاز الحكومي.

• وصف المخالفة بدقة ضمن التشريع الرسمي.
• تصنيف المخالفات لتسهيل اختيار الجزاء المناسب.
• مراعاة ظروف المخالفة وخطورتها عند اتخاذ التدابير.
• تنفيذ التدابير بشكل يضمن النزاهة والشفافية.
• التنسيق مع الجهات الإعلامية للنشر الرسمي للمخالفات.

يسهم القانون في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تنظيم آليات توقيع الجزاءات ومنع التعسف، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالتشريعات في دبي، ما يعزز من سلامة المجتمع واستقراره.