كيف نجحت دبي في موازنة المرونة الاقتصادية وجودة الحياة؟

القانون رقم 4 لسنة 2026 يمثل خطوة حاسمة لتنظيم السكن المشترك في إمارة دبي، إذ يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ويضع إطارًا واضحًا لإدارة السكن وفق معايير تضمن الحقوق والسلامة. ويأتي هذا القانون ليواكب النمو السريع في الإمارة ويعزز مكانتها العالمية كمدينة حضرية متطورة ومستدامة.

رؤية استباقية لتنظيم السكن المشترك

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم 4 لسنة 2026 بهدف وضع حد للممارسات غير المنظمة في أنماط السكن المشترك، التي تؤدي إلى التكدس والاكتظاظ السكاني، كما يحمي القانون البنية التحتية الاجتماعية والحضرية من الضغوط الناتجة عن النمو السكاني المتسارع، ويحول دون المخاطر الأمنية والصحية التي قد تنجم عن أي فوضى في إدارة هذه الوحدات السكنية.

حوكمة وتحسين جودة الحياة

أكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن القانون يضيف نشاطًا تجاريًا جديدًا يعزز حوكمة القطاع السكني المشترك، مع توفير بيئة صحية وآمنة ومناسبة لجميع الفئات المجتمعية. ويوفر القانون تنظيمًا دقيقًا لمسائل الإشغال والإدارة، بهدف صون النسيج الحضري وتحقيق التوازن بين الأثر الاقتصادي وحماية الاستقرار الاجتماعي ومواصلة تطوير جودة الحياة في دبي.

مواكبة النمو وتعزيز الاستدامة

يحرص القانون رقم 4 لسنة 2026 على تطوير تنظيم السكن المشترك بموازاة النمو المتسارع والتنوع السكاني الذي تشهده دبي، في إطار يحترم سيادة القانون وينسجم مع التخطيط العمراني المستدام. وينفذ هذا التشريع اشتراطات صارمة تتعلق بالحد الأقصى لعدد السكان في كل وحدة والمساحات الصحية اللازمة لكل فرد، بالإضافة إلى اشتراطات السلامة مثل نظم مكافحة الحرائق والتهوية والكهرباء، مما يضمن بيئة سكنية متكاملة ومستقرة.

• اشتراط الحصول على تصريح من بلدية دبي قبل تخصيص السكن المشترك.
• فرض عقود إيجار موحدة عبر دائرة الأراضي والأملاك.
• إعداد سجل إلكتروني موحد للسكن المشترك.
• تحديد المناطق المناسبة للسكن المشترك بحسب الكثافة السكانية.
• وضع معايير صارمة لضمان السلامة والصحة للسكان.

يساهم القانون في تعزيز جاذبية دبي كمركز عالمي للعيش والعمل من خلال تشريع يعكس نضجًا مؤسسيًا وتخطيطًا حضريًا منسجمًا مع متطلبات الحداثة والاستدامة، مما يرسخ مكانة الإمارة على خارطة المدن التي تجمع بين التطور الاقتصادي وجودة الحياة.