محمد بن راشد يقر قانون المخالفات والجزاءات في دبي

القانون رقم (6) لسنة 2026 في دبي يمثل خطوة قانونية متقدمة تهدف إلى تنظيم المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية داخل الإمارة، ما يعزز من الإطار القانوني ويضمن تحقيق العدالة والشفافية في تطبيق القوانين. يركز القانون على حماية الحقوق والحريات، ورفع مستوى الالتزام بالتشريعات السارية بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استمرارية المرافق العامة.

الضوابط الرئيسية لتحديد المخالفات الإدارية

يضع القانون ضوابط صارمة لتحديد المخالفات الإدارية، تتمثل في وجوب ورود المخالفة ضمن تشريع رسمي صادر عن السلطة المختصة، مع ضرورة وصف المخالفة بشكل واضح ودقيق ليتمكن المخاطب من فهم الالتزامات وتجنب المخالفة. كما ينص على تصنيف المخالفات إلى بسيطة أو متوسطة أو جسيمة، ما يسهل اختيار الجزاء الإداري الملائم ويضمن تناسب العقوبة مع جسامة المخالفة.

معايير تحديد التدابير الإدارية

يركز القانون على توفير معايير دقيقة تُراعي التناسب والعدالة في اتخاذ الإجراءات الإدارية، حيث يجب النطق بهذه التدابير عبر تشريع منفصل صادر عن السلطة المختصة. تُراعى في هذه المعايير خطورة المخالفة، تأثيرها على المصلحة العامة، بالإضافة إلى الظروف المخففة أو المشددة مثل التكرار أو الإهمال وما إذا كانت هناك إجراءات تصحيحية مبكرة اتخذها المخالف.

أشكال التدابير الإدارية المتاحة

يخول القانون الجهات الحكومية تبني مجموعة من التدابير الإدارية لتطبيقها على المخالفين، ومن بين هذه التدابير الإنذار لتصحيح الأوضاع، سواء قبل توقيع الجزاء أو بعده. كما تشمل التدابير الإغلاق الإداري المؤقت للمراكز المخالفة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإغلاق الدائم، إضافة إلى تعديل أو إلغاء التراخيص والتصاريح. كذلك يمكن توقيف المشروع أو النشاط بشكل مؤقت أو دائم وفقًا لمدى ارتباطه بالمخالفة.

• النص على المخالفة في تشريع رسمي واضح.
• تصنيف المخالفات حسب خطورتها وجسامتها.
• مراعاة الظروف المشددة والمخففة عند توقيع الجزاءات.
• ضمان حقوق المخالفين وعدم التعرُّض لتعسف السلطة.
• تنفيذ إجراءات إعلان المخالفات بنظام يضمن التنسيق مع الجهات الإعلامية.

يوفر القانون إطارًا متكاملًا للرصد والمساءلة، ما يدعم تحقيق العدالة في الإجراءات الإدارية، ويعزز من ثقافة الالتزام بالقوانين داخل المجتمع، ويحد من أي ممارسات تعسفية في استعمال السلطة.