النائب العام في الإمارات يأمر بالقبض على 10 متهمين ومحاكمتهم عاجلًا

القبض على متهمين بنشر معلومات مضللة تهدد الأمن العام

في إطار جهودها لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، ألقت النيابة العامة القبض على 10 متهمين ينتمون إلى جنسيات متعددة لنشرهم محتوى مصطنع يهدف إلى تضليل الرأي العام وزعزعة الاستقرار في الدولة. وتجسدت هذه الأفعال في بث مقاطع مزيفة تتناول استهدافات وهمية وحوادث كاذبة أثارت القلق بين المواطنين وأثرت على الأمن العام.

آليات التصدي لاستغلال التكنولوجيا في بث الأخبار الزائفة

استخدم بعض المتهمين تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع مصورة تظهر انفجارات وحوادث مروعة داخل الدولة، إضافة إلى سوء استغلال مشاعر الأطفال في فيديوهات تشير إلى حدوث أزمات أمنية، وهو ما يخالف الحقيقة ويعد اعتداءً على النظام المجتمعي. يأتي هذا التوظيف الخاطئ للتقنية استغلالاً مكشوفًا يعكس خطورة نشر المعلومات المغلوطة وتأثيرها السلبي على ثقة المجتمع في الجهات المختصة.

تحرك النيابة العامة وضمان المساءلة القانونية

باشرت النيابة التحقيقات مع المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً، مؤكدة أن هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة المشددة بما لا يقل عن مئة ألف درهم. وأشارت النيابة إلى حرصها على مواجهة كل من يسعى لاستغلال الفضاء الإلكتروني في بث الفوضى والإشاعات التي تضر أمن الدولة وتربك الصف المجتمعي، مع التأكيد على استمرارية الرصد والمتابعة القانونية الصارمة.

  • القبض على 10 متهمين من جنسيات مختلفة.
  • نشر مقاطع حقيقية ومزيفة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.
  • استغلال مشاعر الأطفال في بث أخبار ملفقة.
  • التحقيق مع المتهمين وأمر حبسهم احتياطياً.
  • فرض عقوبات قانونية تشمل الحبس والغرامة المالية.
العنوان التفاصيل
نوع الجرائم بث معلومات مضللة ومحتوى مصطنع يؤثر على الأمن العام.
عدد المتهمين عشرة أفراد من جنسيات متعددة.
الإجراءات القانونية التحقيق والاحتجاز والحبس الاحتياطي.
العقوبة المقررة السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن 100,000 درهم.

تؤكد الجهات المختصة حرصها المستمر على مكافحة الأخبار الزائفة وحماية النظام المجتمعي من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة، مع متابعة مستمرة لكل من يحاول استغلال المنصات الرقمية لبث الخلاف وشق الصف الوطني.