هل تؤثر حرب الشرق الأوسط على قرارات خفض الفائدة الأمريكية؟

حرب الشرق الأوسط تؤجل خفض الفائدة الأمريكية وفق توقعات خبراء الاقتصاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مما يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام تحديات جديدة في تحديد سعر الفائدة. كانت الأسواق تنتظر بدء دورة خفض الفائدة خلال عام 2026، لكن قفزات أسعار النفط وتزايد المخاوف بشأن التضخم أعادت صياغة هذه التوقعات بشكل كبير.

الفيدرالي يتخذ موقفًا حذرًا

يبرز البنك المركزي الأمريكي في موقف متحفظ نتيجة الظروف المعقدة في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة، حيث يفضل الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدلات الفائدة الحالية لمراقبة التطورات الاقتصادية المرتبطة بالنزاع. وفقًا لرأي الخبير أحمد معطي، فإن البنك يسعى إلى تقييم الأثر الفعلي للتوترات على التضخم والأسواق قبل إقدامه على أي خفض محتمل؛ إذ تشير توقعات المستثمرين الآن إلى إمكانية خفض واحد فقط خلال العام، وربما في خريف 2026، مما يعكس حالة الحذر الشديدة تجاه المستجدات العالمية.

النفط والتضخم يعقدان خطط السياسة النقدية

أدى تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية، إلى ارتفاع حاد في سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل، مما زاد من القلق بشأن تسارع التضخم. تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر النفط قد ترفع معدل التضخم الأمريكي بنسبة تقارب 0.15%، مما يضع ضغوطًا إضافية على جهود الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية. ويأتي هذا في ظل تضخم أساسي مسجل عند 3.1%، أظهر البنك المركزي الأمريكي معدلات متجاوزة لهدفه الرسمي البالغ 2%.

توقعات بتأجيل خفض الفائدة

قامت وكالة “رويترز” بالإفصاح عن أن بنك “باركليز” قرر تعديل توقعاته لتأجيل أول خفض للفائدة إلى سبتمبر 2026 بدلًا من يونيو، مع توقع خفض واحد فقط خلال العام، في ظل مخاطر التضخم المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. وبالمثل، يتوقع محللو بنك “جولدمان ساكس” تأجيل بدء خفض الفائدة إلى فترات لاحقة بين سبتمبر وديسمبر بدلاً من يونيو، مع التأكيد على أن ارتفاع أسعار النفط يزيد من الضغوط التضخمية الراهنة. وحذر خبراء “موديز أناليتكس” من استمرار ارتفاع أسعار النفط، مما يدفع الفيدرالي للحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة فترة أطول.

• ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.
• تثبيت الفيدرالي لمعدلات الفائدة مؤقتًا.
• تأجيل خفض الفائدة إلى سبتمبر 2026 أو ما بعده.
• ضغط مستمر على معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
• حذر المستثمرين من تحركات الفيدرالي السريعة في ظل عدم اليقين.

ينتظر العالم قرار الفيدرالي في اجتماع مارس وسط أجواء مليئة بالتوتر والمخاوف الاقتصادية، وقد يتبين ما إذا كان النزاع في الشرق الأوسط سيقلب موازين السياسة النقدية في الولايات المتحدة دفعة واحدة، فيما تحصى الأسواق أسعار النفط والتضخم كعوامل حاسمة للتوجهات القادمة.