السعودية تتخذ إجراءات لحماية نفسها من تبعات الحرب مع إيران

السعودية في قلب الصراع الإقليمي: تحولات استراتيجية في مواجهة التحديات

الرياض وطهران.. تهدئة باردة فوق جراح مفتوحة

تتوسط السعودية بين أجواء التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، في مشهد جيوسياسي معقد لم تشهده المنطقة منذ عقود، إذ تسعى الرياض اليوم إلى إعادة صياغة مفهوم الأمن القومي عبر مزيج دقيق من التهدئة الدبلوماسية مع طهران وبناء تحالفات إقليمية دفاعية جديدة، بعيداً عن الاعتماد الكامل على الحماية الأمريكية التي يراها كثيرون في الخليج غير كافية. منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران في 2016، توترت الأوضاع بشدة خاصة عقب هجمات أرامكو في 2019 التي أغرت الأسواق العالمية وهزت بنية الطاقة السعودية، وهو ما دفع بهمّة سعودية لإعادة فتح سفاراتهم في مارس 2023، في إطار اتفاق رعته الصين بعد سنوات من الوساطة. هذا التقارب لم يعنِ إنهاء التنافس الاستراتيجي بل أرسى قواعد “إدارة التنافس”، مع تحذيرات سعودية صريحة تحذر من أي اعتداءات قد تطال أراضيها.

التحالف السعودي-الأمريكي: “مظلة أمنية مثقوبة”؟

يُعتبر التحالف بين الرياض وواشنطن، الذي تأسس منذ لقاء الملك عبد العزيز والرئيس روزفلت عام 1945، حجر الزاوية في أمن الخليج بمنظور كلاسيكي يربط بين ضمان استقرار المنطقة وتدفق النفط الآمن للتجارة العالمية. إلا أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة، خصوصاً هجمات 2019، أوضحت هشاشة هذه المعادلة من وجهة نظر سعودية، إذ بدا الرد الأمريكي محدوداً وغير متناسب، ما خلق استياءً مخفياً في أوساط القرار السعودي والخليجي. تُشير تقارير معهد كوينسي ومنظمات أخرى إلى أن المملكة ودول الخليج تنظر حالياً إلى الحماية الأمريكية بحذر شديد، إذ باتت هذه “المظلة الأمنية” تُعتبر غير كافية لحماية مصالحهم الأمنية، مما دفع الرياض لإعادة تقييم تحالفاتها الأمنية في محاولة لتأمين مستقبلها في ظل صراعات محيطة مستمرة.

شبكة تحالفات إقليمية سعودية

في مواجهة هذا الواقع، شرعت السعودية في تأسيس شبكة تحالفات إقليمية جديدة تُعزّز من أمنها الإقليمي وتُقلل من اعتمادها على الولايات المتحدة. يبرز محور سعودي-تركي-باكستاني يهدف إلى الجمع بين القدرات الصاروخية والنووية لباكستان مع القوة المالية والدينية والبرامج العسكرية التركية وتقنية الرياض، مستهدِفاً عرض أمني متكامل يحمي المرور البحري والطاقة. إلى جانب هذا، تركز العلاقة السعودية مع مصر على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة في البحر الأحمر، مظهرة عمقاً عربياً استراتيجياً حيوياً للاستقرار في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. يعتمد هذا التحالف على تعزيز التوازن الإقليمي دون انجرار مباشر لصراعات عسكرية، بل لرفع كلفة أي تحركات تصعيدية محتملة من الجانب الإيراني.

• تطوير الصناعة الدفاعية المحلية لتعزيز الأمن الذاتي.
• تنويع التحالفات الخارجية مع دول مثل تركيا وباكستان ومصر.
• تفعيل قنوات دبلوماسية جديدة للتخفيف من التوترات الإقليمية.
• تحذير من مغبة الانجرار لصراعات عسكرية غير محسوبة العواقب.

غالباً ما تثير التحولات الحالية أسئلة حول مدى قدرة هذه التحالفات الجديدة على تقديم بدائل حقيقية لمكانة الولايات المتحدة، أو إن كانت مجرد موسعات أمان تكميلية لتعزيز الموقف الأمني السعودي. تحافظ الرياض رغم كل ذلك على تعاون قوي مع واشنطن في مجالات التسليح والاستخبارات، لكنها تسعى لتقليل المخاطر عبر استقطاب شركاء متعددين وإنتاج وطني متنام في المجال الدفاعي.

يواجه الاقتصاد السعودي تحديات مباشرة من نتائج الصراع، لا سيما مع تهديد مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، فضلاً عن تأثر رؤيتها الوطنية 2030 التي تعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية والاستقرار الاقتصادي، مما يعمق من أهمية بناء شبكة أمان إقليمية مستدامة. يبقى الرهان السعودي على موازنة علاقاته الدولية والاستفادة من تحالفاته المتعددة مع ضمان الحفاظ على استقلالية القرار في مواجهة مخاطر معقدة تستدعي يقظة مستمرة وحِكمة عميقة.