محمد بن راشد يصدر قانون المخالفات والجزاءات الإدارية الجديد

القانون رقم 6 لسنة 2026 في دبي يمثل خطوة حاسمة نحو تنظيم المخالفات والجزاءات الإدارية بفعالية وضمان تطبيقها بشفافية وعدالة، حيث يرسخ مبدأ المساءلة ويعزز حماية الحقوق والحريات مع ضمان استمرارية الخدمات العامة وتحقيق المصالح المجتمعية العليا.

ضوابط تحديد المخالفات الإدارية وفق القانون الجديد

يُلزم القانون الجهات الحكومية بتحديد المخالفات الإدارية نصاً في تشريع صادر عن السلطة المختصة، مع ضرورة وصف المخالفة بشكل دقيق وواضح لكي يُدرك المخاطب الالتزام المطلوب وعدم مخالفته، كما يُصنف المخالفات إلى ثلاث درجات: بسيطة، متوسطة، وجسيمة، مما يُسهل اختيار الجزاء المناسب ويضمن تحقيق العدالة في التعامل مع كل مخالفة.

التدابير الإدارية وتأثيرها على المنشآت والأشخاص

حدد القانون الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق المخالفين، وتتضمن التدابير الإنذار بتصحيح الأوضاع سواء كان قبل توقيع الجزاء أو بعده، الإغلاق الإداري المؤقت للمنشآت المخالفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو الإغلاق الدائم، إضافة إلى إلغاء أو تعديل التراخيص والتصاريح وكذلك الإيقاف المؤقت أو الدائم للمشاريع والأنشطة المرتبطة بالمخالفة، ما يعكس حرص القانون على التناسب والشفافية في اختيار هذه التدابير.

الإجراءات والضمانات في تطبيق الجزاءات الإدارية

يوفر القانون إطاراً واضحاً للجهات الحكومية لتوقيع وتنفيذ الجزاءات والتدابير الإدارية مع مراعاة ضمانات إجرائية تقي من التعسف في استخدام السلطة، كما يُشترط التنسيق المسبق مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي لنشر الإعلان عن المخالفات بموافقة مدير عام الجهة الحكومية، ما يعزز الشفافية ويُسهم في تحقيق الردع العام ويُرفع مستوى الوعي بالالتزام بالتشريعات السارية.

• توصيف المخالفة بدقة ووضوح.
• تصنيف المخالفات إلى درجات جسامتها.
• تحديد التدابير المناسبة بحسب خطورة المخالفة.
• ضمانات إجرائية لمنع التعسف في تطبيق الجزاءات.
• نشر المخالفات بناءً على تنسيق رسمي مع الجهات المختصة.

بتطبيق القانون رقم 6 لسنة 2026 يضمن مجتمع دبي التزاماً أكبر بالتشريعات، مما يعزز الأمان العام ويحدث بيئة تنظيمية أكثر استقراراً، ويؤسس لصيغة متوازنة بين حماية الحقوق وتشجيع حسن الأداء في المرافق الحكومية والخاصة.