محمد بن راشد يصدر قانون المخالفات والجزاءات في دبي

القانون رقم 6 لسنة 2026 في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، القانون رقم 6 لسنة 2026 المتعلق بالمخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في الإمارة، ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا وملزمًا للجهات الحكومية فيما يخص التنظيم الإداري للمخالفات والجزاءات. يسعى القانون إلى تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة، مع حماية الحقوق والحريات وضمان استمرار عمل المرافق العامة بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع.

ضوابط تحديد المخالفات الإدارية وفق القانون الجديد

حدد القانون ضوابط دقيقة لتعيين المخالفات الإدارية تشمل نصًا واضحًا في التشريعات الصادرة عن السلطة المختصة، بحيث يمكن تحديد الالتزام المطلوب بدقة. كما تم تصنيف المخالفات إلى ثلاثة مستويات: بسيطة ومتوسطة وجسيمة، لتسهيل اختيار الجزاء المناسب بما يحقق التناسب والعدل. هذه المعايير تساعد في رفع جودة تطبيق القانون عبر وضوح تعريف المخالفة وتحديد خطورتها على المصلحة العامة والإدارة.

التدابير الإدارية: إجراءات وجدول واضح

يحدد القانون التدابير الإدارية التي تعرض على المخالفين بناءً على جسامة الخطأ وتأثيره على سير المرافق العامة، متخذًا في الاعتبار الظروف المشددة والمخففة مثل التكرار أو الإهمال. تشمل التدابير إنذارات تصحيحية، إغلاق إداري مؤقت لا يتجاوز ستة أشهر، إغلاق دائم، إلغاء أو تعديل التراخيص، بالإضافة إلى الإيقاف المؤقت أو الدائم لبعض المشاريع أو الأنشطة المرتبطة بالمخالفة.

• إنذار تصحيح الأوضاع قبل توقيع الجزاء أو بعده.
• الإغلاق الإداري المؤقت للمنشآت المخالفة لمدة محددة.
• الإغلاق الإداري النهائي للمنشآت المتورطة.
• تعديل أو إلغاء التراخيص والتصاريح الصادرة.
• تعليق أو إيقاف المشروعات أو الأنشطة ذات العلاقة بالمخالفة.

الضمانات والإجراءات لحماية حقوق المخالفين

أرسى القانون شروطًا وضوابط لإجراءات توقيع الجزاءات والتدابير الإدارية، شاملة ضمانات قانونية تضمن عدالة التقدير وعدم التعسف في استخدام السلطة. كما أقرت استراتيجية لنشر المخالفات الإدارية والإعلان عنها بعد موافقة مدير الجهة الحكومية المختصة وبالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتعزيز الشفافية والرصد العام. ويخول القانون رئيس المجلس التنفيذي لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة به، مع إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه.

يسير القانون الجديد في دبي بخطى متسقة نحو تنظيم التعامل مع المخالفات والتدابير الإدارية، ما يعزز بيئة العمل والحياة في الإمارة، ويرسخ قيم العدالة والشفافية، ويضمن التزام كافة الجهات والمسؤولين بالقوانين المعمول بها، متيحًا بذلك تحقيق مصلحة المجتمع بكل شفافية وفعالية.