سعر الدولار يرتفع مجددًا مقابل الجنيه ويواصل اتجاهه التصاعدي

قفزة جديدة.. سعر الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه المصري وسط تقلبات السوق المالية العالمية، حافظ الدولار الأمريكي على ارتفاعه أمام الجنيه خلال تعاملات الأحد؛ حيث شهدت أسعار الصرف زيادة ملحوظة داخل البنوك الرسمية. وجاء هذا الصعود في ظل خروج جزئي للأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية بسبب التوترات الإقليمية وتأثيرها على أداء الأسواق الناشئة.

تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك الحكومية والخاصة بمعدلات متفاوتة، إذ سجل البنك الأهلي المصري 52.61 جنيه للشراء و52.71 جنيه للبيع، مسجلاً زيادة قدرها 22 قرشًا. كما شهد بنك مصر ارتفاعًا طفيفًا ليرتفع السعر إلى 52.51 جنيه للشراء و52.61 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش فقط. في المقابل، حقق بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (CIB) زيادة مستمرة حيث تجاوز الدولار 52.60 جنيهًا في الشراء، مع فروقات في سعر البيع بلغت نحو 21 قرشًا.

• البنك الأهلي المصري: ارتفاع 22 قرشًا.
• بنك مصر: زيادة 7 قروش.
• بنك القاهرة: ارتفاع 21 قرشًا.
• البنك التجاري الدولي: زيادة 21 قرشًا.
• بنك قناة السويس: زيادة 15 قرشًا.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: ارتفاع 12 قرشًا.

أسباب استمرارية صعود سعر الدولار مقابل الجنيه

يرتبط ارتفاع الدولار أمام الجنيه بخروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومنها مصر، والتي تتأثر بالتوترات الجيوسياسية مثل الحرب الأمريكية الإيرانية. أوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن هذه الظروف تدفع المستثمرين الأجانب إلى تحجيم استثماراتهم والسعي وراء ملاذات أكثر أمانًا مع مخاوف متزايدة من التضخم وقيود على تدفق رؤوس الأموال. واعتبر حسانين هذه التحركات طبيعية في سياق المخاطر الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي.

توقعات الخبير المصرفي لتحركات الدولار المقبلة

أكد عز الدين حسانين أن سعر الدولار قد يتحرك خلال الأيام القادمة ضمن نطاق يتراوح بين 48.5 و52.5 جنيهًا، مع احتمالات لارتفاعه حتى 55 جنيهًا وربما الاقتراب من 60 جنيهًا في أسوأ السيناريوهات. لكنه استبعد حدوث أزمة نقدية أو عودة للسوق السوداء بسبب قوة السيولة الدولارية التي يوفرها البنك المركزي المصري، مما يخفف من وطأة التقلبات المفاجئة.

يتواصل الدولار في تحقيق مكاسب أمام الجنيه مع ترقب المستثمرين لمزيد من التطورات الإقليمية والاقتصادية، مما يدفع لإعادة تقييم السياسات النقدية وديناميكيات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.