المملكة تغلق استيراد سيارات العائلات الكبيرة بشكل نهائي

المرور السعودي يمنع تملك مركبات تزيد سعتها عن سبعة مقاعد للوافدين

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية حظر تملك وتسجيل المركبات التي تتجاوز سعتها سبعة مقاعد على المقيمين الوافدين نهائياً في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق النقل الخاص بالوافدين. يندرج هذا الإجراء ضمن تحديثات تستند إلى رؤية المملكة 2030 لتسهيل التنظيم وتحسين معايير السلامة المرورية.

ضوابط منع تسجيل المركبات الكبيرة للوافدين

تشمل الضوابط الجديدة حظر تسجيل العديد من أنواع المركبات على أسماء الوافدين، إذ لا يسمح لهم بامتلاك السيارات العائلية ذات السعة الكبيرة، وكذلك حافلات الفان التي تزيد حمولتها عن سبعة ركاب. كذلك يشمل الحظر مركبات الدفع الرباعي الضخمة، والشاحنات المخصصة للنقل التجاري التي تحمل لوحات تجارية أو أجرة، بالإضافة إلى المركبات المسجلة بنظام الترانزيت أو التصدير المؤقت.

أهداف الحظر وتأثيراته على السوق والاقتصاد

تهدف هذه القرارات إلى القضاء على ظاهرة النقل غير النظامي، وتعزيز السلامة على الطرقات، بجانب دعم توجهات توطين الوظائف في قطاعات النقل المدرسي واللوجستي لصالح المواطنين السعوديين. وتعمل هذه الخطوات على تنظيم الممارسات التجارية وضبط حركة المركبات لتقليل الزحام وتحسين بيئة النقل الحضري.

العقوبات على مخالفات تسجيل المركبات للوافدين

فرضت الجهات المختصة عقوبات صارمة في حق من يخالف الحظر، حيث تشمل الغرامات المالية الكبيرة ومصادرة المركبات المسجلة باسم مواطن يستخدم كغطاء لوافد. كما تترتب مصادرة المركبة وسحب رخصة القيادة على من يمارس النقل التجاري عبر مركبة خاصة، مع إحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية بتهم التزوير حال التلاعب بالبيانات عبر منصة أبشر الإلكترونية.

• منع تسجيل مركبات تزيد سعتها عن 7 مقاعد للوافدين.
• حظر تسجيل الشاحنات التجارية والفانات الكبيرة.
• مصادرة المركبات المخالفة فوراً.
• سحب رخص القيادة عن المخالفين.
• إحالة قضايا التزوير للجهات الأمنية.

تسعى هذه الإجراءات المتكاملة إلى تقوية الرقابة وتحسين جودة خدمات النقل، كما تشجع على استخدام التطبيقات الذكية المرخصة التي توفر فرص عمل نظامية للمواطنين، ما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.