وزير التموين يكشف عن خطة تطوير الرقابة الرقمية على الأسواق

وزير التموين يبحث تطوير منظومة رقمية للرقابة على الأسواق لتعزيز إدارة الأسواق وتحسين جودة الرقابة التجارية والتموينية من خلال ابتكار حلول تقنية حديثة. يأتي هذا في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية للارتقاء بأداء التفتيش والمراقبة متجاوزة الأساليب التقليدية إلى التطبيقات الرقمية الذكية. تهدف المبادرة إلى تحقيق شفافية أكبر ودقة في متابعة الأسواق بما يخدم مصلحة المستهلك ويعزز دور الدولة في تنظيم السوق.

منظومة تصنيف رقمية لتحسين الأداء التسويقي

أكد وزير التموين شريف فاروق خلال الاجتماع مع شركة برايم لاستشارات الأعمال تطوير منظومة تصنيف رقمية تعتمد على معايير محددة لتقييم الأنشطة التجارية والتموينية. هذا التصنيف يمكن من رصد مدى التزام منافذ البيع بضوابط السوق، ورفع مستوى الأداء عبر تحفيز الالتزام بالتسعير والتنظيم، ما ينعكس إيجابيًا على كفاءة السوق وتوفير بيئة تنافسية عادلة. تم أيضًا استعراض الخطط الخاصة بإدماج المواطنين في عملية الرقابة المجتمعية عبر برنامج “حقي” الذي يتيح استقبال الشكاوى والملاحظات وربطها بشكل مباشر بالجهات المعنية.

تطبيق “كارت المفتش” ودوره في تعزيز الرقابة

تضمن الاجتماع بحث تكامل منظومة الرقابة الرقمية مع تطبيق “كارت المفتش” الذي يزود فرق التفتيش بأدوات إلكترونية تسهل توثيق عمليات التفتيش الميداني، كما يدعم الشفافية ويزيد من سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. يعمل التطبيق بالإضافة إلى منظومة رادار الأسعار التي توفر بيانات لحظية عن حركة الأسعار في الأسواق، ما يسمح باستجابة فورية لأي تغييرات أو تجاوزات في السوق، وبالتالي تحسين جودة الرقابة والتدخل الفني الفعّال.

دور التكنولوجيا في تعزيز الحوكمة بالأسواق

يرى الوزير أن دمج التكنولوجيا في إدارات الرقابة يمثل نقلة نوعية في حوكمة الأسواق، ويخلق آلية أكثر دقة في متابعة الأسواق بشكل مستمر وشامل. كما أوضح أن مشاركة المواطن عبر المنصات الرقمية في تقديم البلاغات الشفافة تعزز من ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة، وتقلل من الفجوة بين الجهات الرقابية والمجتمع. شركة برايم أكدت بدورها استعدادها لتوفير الاستشارات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتطوير هذه المنظومة الرقمية وفق أحدث المعايير العالمية.

• تطوير منظومة تفتيش رقمية متكاملة.
• إطلاق نظام تصنيف للأنشطة التجارية والتموينية.
• تعزيز مشاركة المواطن عبر برنامج “حقي”.
• إدماج تطبيق “كارت المفتش” في عمليات التفتيش.
• استخدام رادار الأسعار لمتابعة تحركات السوق الحية.

ترتكز جهود الوزارة في تطوير منظومة الرقابة الرقمية على خلق بيئة سوقية ديناميكية تتسم بالشفافية والإنصاف، معززة مشاركة المجتمع في متابعتها مما يضمن تحسين مستوى خدمات التموين والتجارة الداخلية وتقديم حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الاقتصادية الراهنة.