السعودية تُعلن تخفيض تعريفة الكهرباء للمصانع والشركات 60%

تعريفة الاستهلاك الكثيف

تمثل تعريفة الاستهلاك الكثيف نقلة نوعية في سياسة تسعير الكهرباء بالمملكة العربية السعودية، إذ أطلقت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تعديلات جوهرية تستهدف تقليل الفاتورة الكهربائية للمنشآت ذات الاستهلاك العالي، مما يتيح توفير مبالغ تصل إلى 800 ألف ريال سنويًا للمصنع الواحد. هذه الخطوة جاءت لتخفف الأعباء المالية على القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.

تخفيضات طموحة في تعريفة الاستهلاك الكثيف

أصدرت الهيئة نظامًا جديدًا لتخفيض تكلفة الكهرباء، حيث تتراوح التعرفة المخفضة بين 12 إلى 24 هللة للكيلوواط ساعة، مقابل تعرفة تقليدية تتجاوز 30 هللة. هذا التنوع في التعرفة يأتي استنادًا إلى استهلاك المنشآت ونسبة تكلفة الكهرباء ضمن المصروفات التشغيلية، ليشمل أربع فئات مستفيدة رئيسية: المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والأنشطة المحددة من اللجنة المختصة.

شروط الاستفادة من تعريفة الاستهلاك الكثيف

يتطلب الحصول على تخفيضات تعريفة الاستهلاك الكثيف الالتزام بشروط محددة تضمن الاستمرارية والكفاءة، منها الحفاظ على معامل حمل كهربائي لا يقل عن 80% طوال العام، بالإضافة إلى تقديم بيانات مالية دقيقة تؤكد نسبة تكلفة الكهرباء ضمن النفقات. كذلك يجب على المنشآت الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة التي وضعتها الهيئة لضمان الاستخدام الأمثل للطاقة.

  • الاستحقاق يشمل منشآت تحقق نسبة استهلاك الكهرباء 20% أو أكثر من التكاليف التشغيلية.
  • فئة ثانية تشمل منشآت تستهلك بين 10% و19.9%.
  • مدة الاستفادة للمنشآت القائمة متاحة حتى نهاية 2029.
  • المنشآت الجديدة تحصل على 7 سنوات كاملة من بداية تشغيلها.

مراحل اعتماد تعريفة الاستهلاك الكثيف

تمر عملية اعتماد تعريفة الاستهلاك الكثيف بمراحل دقيقة تبدأ من تقديم الطلبات والبيانات المالية، مرورًا بدراسات كفاءة الطاقة، وانتهاء بالحصول على الموافقة النهائية من الهيئة في أكتوبر. يضمن هذا النظام إشرافًا صارمًا لضمان أصالة البيانات والجدية في الاستخدام والتزام المنشآت بالشروط الموضوعية.

العنوان التفاصيل
نسبة تكلفة الكهرباء تحديد الفئة بناءً على نسبة الكهرباء من المصروفات التشغيلية.
مدة الاستفادة حتى نهاية 2029 للمنشآت القائمة و7 سنوات للمنشآت الجديدة.
شروط الكفاءة معامل حمل لا يقل عن 80% والتزام بمعايير كفاءة الطاقة.
طريقة التطبيق مراحل تنظيمية تشمل تقديم بيانات، دراسات الاعتماد، والمصادقة الرسمية.

يعكس اعتماد تعريفة الاستهلاك الكثيف حرص المملكة على تعزيز التنافسية وتقليل التكاليف التشغيلية للمصانع والمنشآت، ما يعزز نمو القطاع الصناعي ويحسن من استدامة الاقتصاد الوطني.