عودة المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية بعد تخارج حاد

المستثمرون الأجانب يعودون لشراء أدوات الدين المصرية بعد موجة من التخارج الحاد شهدت السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية تحولات ملحوظة مع عودة المستثمرين الأجانب إلى الشراء بشكل متزايد بعد فترة انكماش واضطراب ناتجة عن توترات الشرق الأوسط. هذه الخطوة تعكس ثقة متجددة في الاقتصاد المصري ورؤية إيجابية لمستقبل أدوات الدين المحلية.

شراء أذون وسندات بقيمة 412 مليون جنيه

أظهرت بيانات البورصة المصرية أن المستثمرين الأجانب استأنفوا عمليات الشراء بقيمة تقارب 412 مليون جنيه، أي ما يعادل نحو 7.8 مليون دولار أمريكي، محققين بذلك صافي شراء للجلسة الثانية على التوالي بعد أن سجلوا يوم الخميس الماضي صافي شراء تجاوز 1.03 مليار دولار. وتأتي هذه المعطيات بعد فترة تخارج تجاوزت 6.7 مليار دولار منذ منتصف فبراير نتيجة تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يشير إلى استقرار نسبي جديد في السوق.

المستثمرون يتوقعون انتهاء الأزمة سريعًا

يرى خبراء السوق أن تحسن ثقة المستثمرين الأجانب دليل على تفاؤلهم بانتهاء الأزمة العسكرية في الشرق الأوسط بسرعة، حيث أوضح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة، أن هذا التفاؤل دفع بعض المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو السندات ذات العائد المرتفع للاستفادة من معدلات الفائدة الحالية. يظهر هذا التوجه بوضوح من خلال حركة الشراء في سوق أدوات الدين المصرية، كما يعكس رغبة في تحقيق عوائد مستقرة وسط الأوضاع المتقلبة.

تأثير الدولار على سوق أدوات الدين

يشكل ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي عاملاً رئيسيًا في زخم الشراء الحالي؛ إذ وصل سعر الدولار إلى 52.58 جنيه في البنوك الرسمية، مما يجعل شراء أذون الخزانة أكثر جاذبية بسبب تراجع قيمة الجنيه، فتزداد عمليات الشراء لتعظيم الاستفادة من الفارق النقدي. يُذكر أن المشهد الراهن يشبه التجربة التي شهدتها السوق في عام 2025، حينما اقتنص المستثمرون أرباحًا من فارق سعر الصرف إضافة إلى معدلات فائدة تتراوح بين 23 إلى 25% وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

• عودة صافي شراء المستثمرين الأجانب بعد تراجع كبير.
• شراء سندات بقيمة 412 مليون جنيه خلال جلسة واحدة.
• توقعات بانتهاء الأزمة في الشرق الأوسط بشكل سريع.
• ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر إيجابيًا على السوق.
• استثمارات الأجانب تُعد مصدرًا مهمًا للسيولة الحكومية.

تمثل الأموال الساخنة أداة محورية في دعم السيولة وتلبية الاحتياجات المالية الحكومية، رغم المخاطر المرتبطة برحيلها المفاجئ إثر الاضطرابات الجيوسياسية. الاقتصاد المصري عانى سابقًا من نزوح واسع للأموال الساخنة، حيث خرج نحو 22 مليار دولار خلال الحرب الروسية الأوكرانية، ما أبرز أهمية ثبات هذه الاستثمارات. يبقى المستقبل مرتبطًا بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، التي ستحدد زخم عمليات الشراء أو التخارج في الأيام القادمة.