أحمد بن مسحار يؤكد دعم المنظومة التشريعية للأطفال في المجتمع

يوم الطفل الإماراتي يمثل مناسبة وطنية سنوية تعكس مدى الالتزام الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة بحقوق الطفل وتمكينه، استناداً إلى رؤية قيادتها الحكيمة التي وضعت الإنسان في صلب التنمية المستدامة وابتكارات المستقبل.

تطوير المنظومة التشريعية لرعاية الطفل الإماراتي

تجسدت جهود دولة الإمارات في بناء منظومة تشريعية متكاملة دعمت حماية الطفل، فقد أسهمت هذه القوانين في توفير بيئة مثالية للنمو والرعاية، تصون حقوق الأطفال التعليمية والاجتماعية والأمنية. ورعت الإمارات بجانب هذا الإطار التشريعي تنمية مهارات الابتكار والإبداع لضمان تمكين الأطفال من المساهمة بفعالية في التنمية الوطنية.

دور اللجنة العليا للتشريعات في تعزيز حقوق الطفل

تؤكد اللجنة العليا للتشريعات في الإمارات حرصها المستمر على دعم مسارات التمكين للأطفال، انطلاقاً من نهج وطني متجدد يرتكز على تحسين جودة الحياة وتقوية العلاقات الأسرية والمجتمعية. وتعكف اللجنة على تنمية ثقافة تشريعية وشمولية تنعكس في وعي المجتمع بحقوق الطفل وتدعم جيلًا قادراً على الابتكار والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة.

الاستراتيجية الوطنية لتحسين حياة الطفل الإماراتي

تستثمر دولة الإمارات مواردها في تحقيق تنمية متكاملة للطفل من خلال استراتيجيات متعددة تهدف إلى رعاية شاملة ومستمرة، تضم برامج تعليمية، صحية واجتماعية، تدعم تماسك الأسرة وتوفر الأمان النفسي والمادي للأطفال، كما تركز على خلق بيئة محفزة لتشجيع مهارات الابتكار والابداع.

• حماية حقوق الطفل من خلال التشريعات المتطورة.
• تعزيز التعليم والرعاية الصحية للأطفال.
• دعم البرامج الاجتماعية لتعزيز الأسرة والمجتمع.
• تشجيع الابتكار والإبداع لدى الأطفال.
• ترسيخ ثقافة التوعية بحقوق الطفل في المجتمع.

تؤكد دولة الإمارات في يوم الطفل الإماراتي على استمرار تطوير منظومتها التشريعية والمجتمعية لخدمة الأطفال، ما يعزز من قدرتهم على الإبداع والمشاركة الحقيقية في بناء مستقبل الوطن بأسس مستدامة وقيم وطنية راسخة.