وزير الاستثمار يلغي توثيق عقود التأجير التمويلي في المناطق الحرة

وزارة الاستثمار توجه بإلغاء توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار. القرار يتيح تسجيل العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة للشهر العقاري، مما يخفف الأعباء المالية والإدارية على الشركات ويعزز قدرة التمويل الإنتاجي.

إعفاء الشركات من توثيق عقود التأجير التمويلي

ألغى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، اشتراط توثيق عقود التأجير التمويلي للمشروعات الواقعة ضمن المناطق الحرة لدى مصلحة الشهر العقاري، على أن يتم الاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتوافق مع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018. وشددت اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة، بتعميم القرار وتنفيذه فورًا لتعزيز كفاءة الإجراءات.

دعم السيولة المالية وتعزيز الإنتاجية في المناطق الحرة

تعمل هذه الخطوة على تعزيز السيولة المالية للشركات من خلال تقليل التكاليف المرتبطة بتوثيق العقود، ما يتيح توجيه الموارد للإنفاق على العملية الإنتاجية وتحسين الأداء التنافسي. وأوضح وزير الاستثمار أن تبسيط الإجراءات يسهم في رفع قدرة المشروعات على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر تسهيل التمويل

يؤثر انخفاض تكاليف الإنتاج المتحقق عبر هذا الإجراء بشكل إيجابي على المنتجات المحلية، مما يزيد من فرصتها في الأسواق الخارجية ويعزز الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات. كما يوفر قانون التأجير التمويلي والتخصيم الحماية القانونية الكاملة لجميع الأطراف دون الحاجة إلى توثيق إضافي، ما يزيد من جاذبية بيئة الاستثمار في المناطق الحرة.

• خفض التكاليف المالية على الشركات العاملة بالمناطق الحرة.
• تسريع إجراءات تسجيل عقود التأجير التمويلي.
• تعزيز مرونة التمويل الإنتاجي وتقليل الأعباء البيروقراطية.
• تحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
• خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وفعالية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الاستثمار على الاستجابة لاحتياجات الشركات داخل المناطق الحرة، وتعزيز بيئة الأعمال بإزالة معوقات الروتين. وتعد المناطق الحرة نظامًا استثماريًا يوفر امتيازات ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، ما يسهم في تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.