مكون محلي يتجاوز 60% في شراكة مصر و”جنرال موتورز” للسيارات

صناعة السيارات تتبوأ موقعًا متقدمًا في الاقتصاد المصري مع تجاوز نسبة المكون المحلي فيها 60% بما يعكس تقدماً مهماً في توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المكونات الوطنية، الأمر الذي يعزز الاقتصاد المحلي ويرسخ مكانة مصر في سوق السيارات الإقليمية والغربية.

تعزيز التوطين في صناعة السيارات

عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا شارون نيشي بحضور مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جيهان صالح، لاستعراض الخطط التوسعية للشركة ودراسات توطين الصناعة في مصر، في ظل دعم الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة صادرات قطاع السيارات والصناعات المغذية؛ وهذا يعكس استراتيجية واضحة لتعزيز قدرة السوق المصرية على استيعاب استثمارات ضخمة وقوية.

استثمارات ومكون محلي متنامٍ في قطاع السيارات

تجاوزت استثمارات جنرال موتورز في مصر 530 مليون دولار حيث تم تخصيص نحو 50 مليون دولار لتطوير أنظمة التشغيل عبر الروبوتات والتكنولوجيا الحديثة، لتعزيز كفاءة التصنيع، كما بلغت نسبة المكون المحلي في بعض الطرازات أكثر من 60%، ما يرسخ توجه الدولة لزيادة الاعتماد على المكونات المحلية ودعم الصناعات الوطنية في صناعة السيارات، ويرتقي بمستوى تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

خطط توسعية وإقليمية للمستقبل

أكدت رئيسة مجلس إدارة جنرال موتورز مصر وأفريقيا أن مصر عنصر محوري في استراتيجية الشركة الإقليمية مع التركيز على إطلاق طرازات جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية السوق المحلية وتعزيز التصدير، إلى جانب ضخ استثمارات تشغيلية تهدف إلى رفع كفاءة العمليات الصناعية، ما يؤكد على الشراكة المستمرة بين وزارة الاستثمار والشركة لتوفير بيئة محفزة لزيادة الاستثمارات والصادرات ودعم خطة الدولة لتوطين قطاع السيارات.

• تجاوز نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات 60%، ما يعزز الاقتصاد المحلي.
• استثمارات جنرال موتورز في مصر تفوق 530 مليون دولار.
• تخصيص 50 مليون دولار لتقنيات متطورة في التصنيع.
• خطط تضمنت إطلاق طرازات جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية.

تعد صناعة السيارات مؤشراً هاماً على تطور الاقتصاد المصري من حيث جذب الاستثمارات، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتصدير المنتجات، حيث يعيش القطاع نقلة نوعية بدعم حكومي واستثماري مكثف لجعله رافداً اقتصادياً قوياً يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.