البنك المركزي يوضح أسباب ارتفاع تضخم فبراير 2026

البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع تضخم فبراير 2026، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم في الحضر إلى 13.4% مقارنة بـ 11.9% في يناير، ويتزامن ذلك مع تغيّرات موسمية في أسعار بعض السلع، خاصة الغذائية التي شهدت تحركات ملحوظة. ويبرز التضخم السنوي للسلع الغذائية عند 4.6%، بينما سجل التضخم في السلع غير الغذائية ارتفاعًا كبيرًا وصل إلى 19.3%.

تأثير أسعار الدواجن والخضروات على التضخم

أوضح تقرير البنك المركزي أن ارتفاع التضخم الغذائي في فبراير يعود بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الدواجن والخضروات الطازجة، الناتجة عن النمط الموسمي المرتبط بشهر رمضان، رغم ثبات أسعار معظم السلع الأخرى. كما انتعشت الأسعار غير الغذائية، مدفوعة بزيادة المصروفات المدرسية السنوية بنسبة 18.7%، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف السلع والخدمات التعليمية بنسبة 8%. هذا التحول انعكس على التضخم العام الذي شهد قفزة على أساس شهري، حيث بلغ 2.8% في فبراير مقابل 1.2% في يناير، مع مساهمات واضحة من ارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات ومصروفات التعليم والتبغ.

دور أسعار التبغ والإيجارات في زيادة التضخم

أوضح التقرير أن أسعار التبغ سجلت ارتفاعًا بواقع 3.2%، في حين ارتفعت الإيجارات بنسبة 2.9%، مما أسهم في زيادة معدلات التضخم الشهري للسلع غير الغذائية بنحو 1.16 نقطة مئوية. علاوة على ذلك، شهدت الخدمات ارتفاعًا حادًا بنسبة 22.7%، بينما انخفض التضخم في السلع الخاضعة لإجراءات إدارية إلى 15.1%. وسجل التضخم في السلع الاستهلاكية استقرارًا عند 15.9%، مساهماً بمقدار 2.25 نقطة مئوية ضمن المعدل السنوي للتضخم العام. ويرافق ذلك زيادة في التضخم الأساسي السنوي إلى 12.7% في فبراير مقارنة بـ 11.2% في يناير، نتيجة تأثير المصروفات الدراسية والسلع الغذائية الأساسية.

توزيع التضخم بين الحضر والريف

على صعيد المناطق، بلغ التضخم السنوي في الريف 9.7% مقارنة بـ 8.4% في يناير، فيما سجل المعدل المتوسط على مستوى الجمهورية ارتفاعًا إلى 11.5% مقابل 10.1% في الشهر السابق. يتضح من هذا التباين أن تأثير العوامل الموسمية والزيادة في الأسعار هو أكثر وضوحًا في المناطق الحضرية، حيث ترتفع مستويات الاستهلاك وتكثر الطلبات الموسمية، خصوصًا في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. يجدر الإشارة إلى أن هذه التنوعات الجغرافية تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل السياسات الاقتصادية لتحديد الأولويات في مراقبة الأسعار.

• انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.1%.
• زيادة أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 5.6%.
• ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 18.3%.
• تأثير المصروفات الدراسية على التضخم السنوي بنسبة 18.7%.
• ارتفاع أسعار الخدمات التعليمية بنسبة 8%.

يشير ارتفاع التضخم لفبراير 2026 إلى تأثيرات موسمية وجغرافية متداخلة تحكم حركة الأسعار في مصر، فيما يبقى مراقبة التطورات ضرورة لتعزيز استقرار الأسواق ودعم قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية القادمة.