«قوى»: الخليجي والقبائل والوافد الخاص يمثلون أقل من 15% في المنشأة

منصة قوى أقرت آليات جديدة لاحتساب الفئات الخاصة ضمن نطاقات، حيث شملت التعديلات أربع فئات هامة هي القبائل النازحة، الوافد الخاص، مواطني دول مجلس التعاون، وإسناد السعوديين. ووضعت الوزارة ضوابط دقيقة للحد من الإسراف في احتساب هذه الفئات ضمن برنامج تحفيز المنشآت للتوطين.

نسبة احتساب الفئات الخاصة في برنامج نطاقات

أكدت منصة قوى أنه تم تحديد نسبة قصوى لكل فئة من الفئات الخاصة في نطاقات بنسبة لا تتجاوز 10% من متوسط عدد الموظفين السعوديين في المنشأة، مشددة على وجود حد أدنى وهو موظف واحد. وأوضحت المنصة أن أي أعداد تفوق هذا الحد لا تدخل ضمن التقييم، ضمانًا لعدم التضخم في أرقام السعودة.

سقف إجمالي الفئات الخاصة وأثره على المنشآت

أما بالنسبة لإجمالي الفئات الخاصة مجتمعين داخل المنشأة الواحدة، فقد حددت المنصة حدًا أقصى لا يتجاوز 15% من متوسط السعوديين بها، ما يعكس حرص الوزارة على ضبط جودة التوطين وتشجيع التوظيف الحقيقي للسعوديين ضمن بيئة العمل الرسمية دون تجاوزات تؤثر على مصداقية البرنامج.

شروط الأجور للموظفين ضمن نطاقات

تضمن التحديث الأخير اشتراط حد أدنى للأجر الشهري يبلغ 4000 ريال للمستفيدين من احتساب التوطين ضمن نطاقات، حيث لن يُحتسب الموظفون الذين يقل أجرهم عن هذا المبلغ ضمن نسب التوطين المعتمدة. ويرتبط هذا الشرط برغبة الوزارة في تحسين مستوى الوظائف ورفع قيمة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

• الواحد العامل يمثل الحد الأدنى لاحتساب أي فئة داخل المنشأة.
• نسبة الفئة الخاصة لا تتجاوز 10% من المتوسط الإجمالي للسعوديين.
• الإجمالي الكلي للفئات الخاصة لا يتجاوز 15% في المنشأة.
• الأجر الشهري يجب أن لا يقل عن 4000 ريال حتى يُحتسب الموظف ضمن البرنامج.

تسهم هذه الآليات الجديدة في ضبط عملية التوطين بما يضمن بيئة تنافسية صحيحة، كما تعزز من جودة الوظائف وتحفز المنشآت على استقطاب الكفاءات الوطنية المناسبة ضمن معايير واضحة ومحكمة.