سوق العمل في الإمارات يسجل 12.4% نمواً في القطاع الخاص

سوق العمل في الإمارات يشهد نمواً ديناميكياً متواصلاً خلال عام 2025، حيث يعكس ارتفاع معدلات العمالة وزيادة عدد المنشآت تحسناً واضحاً في بيئة العمل. وتبرز مؤشرات التطور المستمر المنسجم مع منظومة الحوكمة والرقابة المتطورة التي ترسخ مكانة السوق كمركز جاذب للاستثمار.

نمو العمالة والمنشآت في سوق العمل الإماراتي

سجلت منشآت القطاع الخاص زيادة في العمالة بنسبة 12.4، بينما شهد عدد المنشآت ارتفاعاً بمعدل 7.8 خلال العام الحالي. يأتي ذلك في ظل ارتفاع مستويات الامتثال لسوق العمل بنسبة 34 مقارنة بعام 2024، ما يؤكد أن التنظيم الفعال والمتابعة الدقيقة تحسنان من بيئة العمل وتوفر استقراراً للمجتمع الاقتصادي. ويعتمد هذا النمو على إعداد إطار تنظيمي يوازن بين دعم النمو الاقتصادي وحماية حقوق العاملين، ليصبح سوق العمل في الإمارات نموذجاً يُحتذى به في الاستدامة والتنافسية.

تحسن مؤشرات الحوكمة والالتزام التشريعي

أظهرت تقارير وزارة الموارد البشرية والتوطين تراجع المخالفات المرصودة بنسبة 13 رغم زيادة الزيارات التفتيشية التي تجاوزت 695 ألف زيارة كما تطورت منظومة التفتيش من خلال تنفيذ أكثر من 3 آلاف حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع جهات حكومية اتحادية ومحلية؛ ما يعكس قوة الشراكة المؤسسية في تعزيز الالتزام بالقوانين وضمان بيئة عمل منظمة ومستقرة. ويُستفاد من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم للبيانات في توجيه الجهود الرقابية بدقة وكفاءة، مما يرفع من نسبة الامتثال الطوعي في منشآت القطاع الخاص.

دور التفتيش في دعم الامتثال وتقليل المخالفات

انخفضت مخالفات التوطين الصوري وقرارات التوطين بنسبة وصلت إلى 62، مع تراجع مخالفات اشتراطات العمل والصحة والسلامة بنحو 30 في السكن العمالي الذي أصبح أكثر توافقاً مع المعايير المعتمدة. تُعد منظومة التفتيش من الركائز الأساسية لضمان التزام المنشآت، حيث تعتمد على أدوات رقمية وتحليل مخاطر متطورة لتوجيه الرقابة بفعالية. وتعامل الوزارة بصرامة مع المخالفات الجسيمة مثل التأخر في سداد الأجور وتشغيل العمالة دون تصاريح مع إحالة نحو 2600 بلاغ جزائي خلال 2025 إلى النيابات العامة لضمان حماية حقوق العمال.

• ارتفاع العمالة في القطاع الخاص بنسبة 12.4.
• زيادة عدد المنشآت بنسبة 7.8.
• تحسن الامتثال بسوق العمل بنسبة 34.
• تراجع المخالفات بنسبة 13 رغم زيادة الزيارات التفتيشية.
• انخفاض مخالفات التوطين الصوري بنسبة 62.

تعكس هذه الأرقام ما تزخر به دولة الإمارات من إرادة حقيقية وعزيمة مستمرة لتطوير سوق عمل مستقر ومتطور، قائم على تكامل السياسات والتنظيمات الحديثة بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم حقوق العمال في آن واحد.