سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الخميس 19 مارس 2026 شهد استقرارًا ملحوظًا خلال التداولات الصباحية في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، مع تباين طفيف في الأسعار بين المؤسسات المالية. يأتي هذا التحرك في سياق عالمي مضطرب اقتصاديًا نتيجة الأزمات الدولية وتداعيات الحرب التي أثرت على الأسواق النقدية.

تثبيت سعر الدينار الكويتي لدى أهم البنوك

برز سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB عند 170.62 جنيه للشراء و171.00 جنيها للبيع، بينما استقر في المصرف العربي الدولي AIB عند 170.58 جنيه للشراء و170.90 جنيه للبيع، ويُظهر البنك المركزي المصري سعر الدينار عند 170.52 جنيه للشراء مقابل 171.03 جنيه للبيع؛ هذه المستويات تُعكس ثقة نسبيّة في العملة الكويتية رغم التحديات الاقتصادية.

تفاوت الأسعار بين البنوك الخاصة والرسمية

سجل سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول 168.78 جنيه للشراء و170.85 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك مصر 168.59 جنيه شراء و171.13 جنيه بيع، وبنك القاهرة عند 168.51 جنيه مقابل 171.38 جنيه، وهذا التفاوت يرجع إلى اختلاف السياسات النقدية ومدى استيعاب كل بنك لتقلبات السوق، مما يؤثر على قرارات شراء وبيع الدينار الكويتي.

دور الأزمات العالمية وتأثيرها على سعر الدينار الكويتي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تداعيات الحرب العالمية الواسعة تتسبب في أزمات اقتصادية عظيمة أثرت على الاستقرار المالي للدول، وأشار إلى ارتفاع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي التي تضاعفت من 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار شهريًا، مما يزيد الضغط على الموارد الاقتصادية ويؤثر بالتالي على سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه.

  • سعر الدينار الكويتي مستقراً في البنوك الحكومية والخاصة.
  • التفاوت في الأسعار يعكس استجابة البنوك لتقلبات السوق.
  • الأزمات الدولية تؤثر على الاقتصاد وتدفقات العملات.
  • ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة يضغط على الميزانيات الوطنية.
  • السياسات العامة تهدف إلى حماية الاستقرار النقدي.
البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
بنك SAIB 170.62 171.00
المصرف العربي الدولي AIB 170.58 170.90
البنك المركزي المصري 170.52 171.03
كريدي أجريكول 168.78 170.85
بنك مصر 168.59 171.13
بنك القاهرة 168.51 171.38

في ظل هذه الأوضاع يبقى سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عرضة للتأثر بالعوامل الاقتصادية الإقليمية والدولية، بينما تستمر الجهات الحكومية في مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التأثير على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.