وزير المالية يعيد ترتيب أولويات الإنفاق لصالح الاقتصاد والمواطنين

وزير المالية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق توجّه لصالح تعزيز الاقتصاد وتأمين مستوى معيشة ملائم للمواطنين، مع التركيز على توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية للدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج والتصدير لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل حقيقية. وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية متكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز التنمية المحلية.

تعزيز الاستدامة المالية من خلال السياسات المستقبلية

أوضح الوزير أن السياسات المالية المقبلة ستسعى لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر مبادرات تحفيزية تستهدف القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحة، مع ربط هذه الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة للحفاظ على مؤشرات انضباط مالي تساعد على استقطاب الاستثمارات الخاصة مع ضمان استقرار اقتصادي دائم.

أهمية توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية

تشكل توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية محورًا رئيسياً في خطط وزارة المالية، ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمواطنين على حد سواء. يشدد الوزير على الاستفادة من فرص زيادة الصادرات في قطاعات مثل التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تعزيز الاستثمار الزراعي الذي أسهم في نمو الصادرات الغذائية، ودعم التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مع تحفيز المنتج المحلي من البترول والغاز ودعم المصدرين لتحسين هيكل الصادرات.

ترتيب أولويات الإنفاق ودعم التنمية المحلية

أعاد الوزير تركيز الإنفاق على التنمية الاقتصادية والمجتمعية من خلال تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي و15 مليار جنيه لتنفيذ مشاريع تنموية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، استعدادًا للمرحلة الثانية، مع استقرار مؤشرات الأداء المالي في أول 8 أشهر من العام المالي الجاري. كما أشار إلى نجاح السياسات الضريبية التي أسهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% خلال عام واحد، مع تسجيل إيرادات ضريبية متزايدة تدعم تمويل التنمية.

• توسيع قاعدة الضرائب لدعم نمو مستدام.
• تحفيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحية.
• زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة ملحوظة.
• تطوير مصادر الطاقة المتجددة والانتقال للطاقة الجديدة.
• تنمية الصادرات الغذائية والزراعية وتعزيز التصنيع المحلي.

أشار وزير المالية إلى أهمية استمرار الحوار المؤسسي مع القوى السياسية والنقابية لتطوير سياسات مالية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الهيكلية، بما يدعم اقتصادًا متينًا قائمًا على الإنتاجية والتشغيل، ويعزز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والرفاهية للمواطنين.