ترحيب سعودي بإلغاء قانون قيصر ودعم استقرار سورية

السعودية ترحب بإلغاء قانون قيصر وتؤكد دعمه لاستقرار وتنمية سورية يعكس إلغاء قانون قيصر خطوة جوهرية في مسيرة سورية نحو التعافي الاقتصادي، حيث ترحب المملكة العربية السعودية بهذا القرار الذي يدعم الاستقرار ويعزز فرص التنمية، ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري ويساعد على فتح آفاق جديدة لعمليات البناء وإعادة الإعمار.

تقدير لدور الولايات المتحدة في إلغاء قانون قيصر

شددت السعودية على أهمية الدور الذي قامت به الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترمب، إذ بدأ بمبادرة رفع العقوبات خلال زيارته إلى الرياض في مايو 2025، ثم تبلورت الجهود بإقرار قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 الذي شمل إلغاء قانون قيصر، ما يعكس تحركًا دبلوماسيًا حاسمًا نحو دعم الاستقرار في سورية ويتوج جهودًا سياسية مستمرة.

تأثير إلغاء قانون قيصر على الاقتصاد السوري

يفتح رفع العقوبات بابًا واسعًا لتعزيز النشاط التجاري وإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، مع توقعات بانعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى أن تخفيف الأعباء عن المواطنين يسهم في تعزيز الشعور بالأمان ويشجع عودة اللاجئين إلى وطنهم، ما يجعل هذه الخطوة مميزة في دعم مسيرة التعافي الوطني.

دور السعودية في دعم الاستقرار بعد إلغاء قانون قيصر

تعكس هذه الخطوة استمرار التزام المملكة بدعم سورية عبر رفع العقوبات وتعزيز سُبل تعافي اقتصادها، كما تثبت الجهود السعودية في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة عموماً، مما يؤكد أن الرؤية السعودية ترتكز على بناء مستقبل أكثر إشراقًا لبلدان المنطقة كافة.

تشمل الخطوات الأساسية لمرحلة ما بعد إلغاء قانون قيصر:

• تنشيط الصادرات والواردات بين سورية والدول الأخرى.
• تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاعات الحيوية.
• تطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات النمو الاقتصادي.
• إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتشجيع العودة الآمنة للاجئين.
• تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية للمواطنين.

لقد شكّل إلغاء قانون قيصر بداية لمرحلة جديدة تسهم في تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم جهود سورية في استعادة توازنها وتعزيز مسيرتها التنموية.