توقعات جديدة.. هل يستمر صعود الدولار بعد القفزات الأخيرة؟

الكلمة المفتاحية: ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي

شهد ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي تغيرات جذرية بعد تطبيق آلية الاستيراد الجديدة المسماة (الاسكيودا)، إضافة إلى تفعيل قانون التعرفة الكمركية مما أدى إلى تحوّل مسار الاستيرادات نحو منافذ كردستان التي لا تخضع لهذه الآلية، مما تسبب بضغط شديد على الدولار في السوق الموازي خصوصًا بسبب حركة التجارة مع تركيا.

ما تأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي على التجارة مع تركيا؟

يرتبط ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي بشكل مباشر بحجم البضائع التي تدخل عبر منفذ إبراهيم الخليل في كردستان، حيث تمر حوالي 2000 حاوية شهريًا، مما يضاعف الحاجة إلى تمويل العملة الأجنبية بأسعار مرتفعة، وهو ما أدى إلى تجاوز سعر الدولار حاجز 1500 دينار للدولار الواحد، ويرافق ذلك ضغطات كبيرة في تمويل التجارة مع إيران والتي تُقدّر بحوالي مليار دولار شهريًا، وتُموَّل بنفس السوق الموازي.

كيف يؤثر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي على موازنة الاستيراد؟

تستمر أسعار الدولار بالارتفاع طالما لم تتحقق موازنة بين كلفة الاستيراد إلى البصرة بالعملة الرسمية وكلفة إدخال البضائع من منافذ كردستان التي تعتمد السعر الموازي، حيث أدى هذا الفارق إلى تعقيدات في الأسواق ومضاعفات في التمويل، مما يُؤثر سلبًا على استقرار السوق والعمل على إعادة التوازن بين الأسعار.

ما هي أبرز تفاصيل ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي خلال الفترة الأخيرة؟

شهدت أسعار صرف الدولار في مناطق كردستان ارتفاعًا ملحوظًا حيث تجاوز السعر 157 ألف دينار لكل 100 دولار، بينما تراوحت الأسعار في بغداد بين 153 و155 ألف دينار لكل 100 دولار، وهذه الزيادة تشكل قفزة لم تُسجّل خلال العام الماضي، مؤكدة حجم التأثير القوي لآلية التمويل والأسواق المتغيرة.

• زيادة الحاويات المستوردة عبر منفذ إبراهيم الخليل إلى حوالي 2000 حاوية شهريًا.
• فعالية قانون التعرفة الكمركية في تحريك الأسواق المحلية والدولية.
• ضغط السوق الموازي على التمويل التجاري مع تركيا وإيران.
• اختلاف أسعار الدولار الرسمي والموازي وتأثيره على موازنة الاستيراد.
• ارتفاع أسعار الصرف في كردستان وبغداد بالمقارنة بالفترات السابقة.

يبقى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي مؤشرًا على حالة عدم التوازن بين قنوات التمويل المختلفة، مما يشير إلى حاجة لإعادة النظر في السياسات النقدية والتجارية لضبط السوق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.