زيادة جديدة في أجرة شقق الإيجار القديم تصل إلى 6000 جنيه شهرياً

الإيجار القديم يشغل اهتمام عدد كبير من المستأجرين والملاك، خصوصًا مع قرب تطبيق الزيادة المقررة بموجب القانون الجديد خلال عام 2026، وذلك بعد انتهاء فترة لجان الحصر والتصنيف الحيوية التي تمثل الخطوة الأساسية لتحديد القيم الإيجارية الجديدة.

ما هو قانون الإيجار القديم وأهم بنوده؟

يرتكز قانون الإيجار القديم على إعادة هيكلة عقود الإيجار القائمة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، حيث تُكلف لجان مختصة بتصنيف المناطق السكنية إلى فئات مختلفة ترتكز على عدة معايير، منها الموقع والخدمات والبنية التحتية، هذا التصنيف يساعد على تحديد قيم إيجارية جديدة تراعي الفروق بين المناطق، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين.

كيف يحدد موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم؟

تُختتم لجان الحصر التي شكلتها الحكومة في الخامس من فبراير، وهي مسؤولة عن تقييم وتحديد المناطق وتأهيلها للزيادة، وبعد إعلان النتائج رسميًا في الجريدة الرسمية، يُبدأ تحصيل الإيجار الجديد بدءًا من الشهر التالي مباشرة، مما يُتيح فترة تحضيرية محدودة للمستأجرين للتكيف مع التعديلات المفروضة.

ما العوامل المؤثرة في قيمة الزيادة وفق قانون الإيجار القديم؟

تُحدد الزيادة بناءً على نوع المنطقة التي تقع فيها الوحدة وفق لتقسيم اللجنة، ويبدأ التحديد بـ20 ضعفًا عن القيمة الحالية في المناطق المتميزة مع حد أدنى 1000 جنيه، 10 أضعاف للأماكن المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا، كما تشمل الزيادة التطبيق التدريجي السنوي بنسبة 15% بعد السنة الأولى.

• تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
• اعتماد معايير مثل البنية التحتية والخدمات والموقع.
• تطبيق زيادة فورية على الإيجار مع بداية الشهر التالي للنتائج.
• رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا سنويًا بنسبة 15%.
• مدة انتقالية تستغرق 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية.

على سبيل المثال، إذا كان الإيجار القديم 300 جنيه في منطقة متميزة، فمن المتوقع أن يصل إلى 6000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة، وهو الأمر الذي يتطلب تنظيمًا دقيقًا لتخفيف الأعباء على المستأجرين دون الإضرار بحقوق الملاك، وليظل السوق أكثر اتزانًا.