تراجع جديد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد استقرارًا ملحوظًا عند مستويات قريبة من 1300.10 دينار عراقي وسط تداولات معتدلة عبر أبرز شركات التداول في العراق، مع تسجيل سعر الدولار مقابل الدينار تحركات طفيفة تعكس حالة استقرار نسبي يوم الأربعاء 4 فبراير 2026 على صيرفات بغداد وتفاوتًا طفيفًا بين مناطق الجنوب والشمال.

ما الذي تعكسه مؤشرات الدينار العراقي مقابل الدولار؟

أظهرت مؤشرات السوق استمرار حالة التماسك رغم الفروق الكبيرة بين السعر الرسمي للبنك المركزي والبورصة الموازية، حيث يثبت السعر الرسمي عند 132,000 دينار لكل 100 دولار، فيما يتراوح فرق البيع بين 17,800 و18,150 دينارًا، وهو ما يعادل نحو 13.5%–13.8% فوق السعر الرسمي، ويبلغ فرق الشراء بين 17,000 و17,500 دينار بنسبة 12.9%–13.3%. هذه الفروقات تلقي الضوء على تعقيدات تتحكم بأسعار التداول في السوق العراقية.

كيف تؤثر سياسة التحويلات الرسمية في الدينار العراقي مقابل الدولار على القطاع النفطي؟

اتباع البنك المركزي لسياسة صرف الحوالات بالدينار الرسمي بسعر 131,000 لكل 100 دولار خلف ضغوطًا مالية متزايدة على الشركات النفطية المحلية والعاملين فيها، مع مواجهة أكثر من 200 شركة متعاقدة خسائر مباشرة جراء الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، مما أثر سلبًا على التزاماتها الخارجية وزاد من تكاليف التشغيل، إلى جانب تهديد وظائف حوالي 50 ألف موظف.

ردود فعل الاقتصاد تجاه تقلبات الدينار العراقي مقابل الدولار

أشار خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار السياسة الحالية قد يدفع الشركات الأجنبية إلى تقليل توجهها للمشاريع الجديدة أو الاعتماد على شركات محلية تقبل التعامل بالدينار، مما يهدد سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية ويرفع تكاليف التشغيل ويؤثر على بيئة الاستثمار. ودعا البعض إلى إعادة النظر في هذه السياسة للحفاظ على الثقة بالعملة المحلية وتخفيف الأضرار المالية على الشركات.

متوسط أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي سجل تباينًا بين محافظات العراق، حيث بلغت الأسعار في صيرفات بغداد 150,000 دينار للبيع و149,000 دينار للشراء لكل 100 دولار، فيما سجلت أربيل 149,850 للدينار للبيع و149,500 للشراء، وبلغ السعر الأعلى في كركوك 150,150 دينارًا، بينما كان الأدنى في البصرة عند 149,800 دينار، مع متوسط يقترب من 149,900 دينار.

• متابعة فروق الأسعار الرسمية مقابل السوق الموازية يوميًا.
• تقييم تأثير فارق السعر على تكاليف التشغيل للشركات المحلية.
• مراقبة تحركات أسعار الصرف في محافظات العراق المختلفة.
• تحليل آثار سياسة البنك المركزي على القطاع النفطي وفرص العمل.
• اقتراح بدائل لتحسين استقرار سعر الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق.

بالرغم من تباين الأسعار الطفيف في المدن، يبقى ملف التحويلات الرسمية وأثرها على الدينار العراقي مقابل الدولار محور اهتمام اقتصادي أساسي يؤثر على قطاعات حيوية وعلى مناخ الاستثمار في العراق.