ترشيح جديد.. محمود حلمي الشريف يقترب من وزارة العدل بالتعديل الوزاري

الكلمة المفتاحية: المستشار محمود حلمي الشريف

المستشار محمود حلمي الشريف اسمه يتصدر المشهد حيث يقترب من تسلم وزارة العدل في التعديل الوزاري الجديد، بعد أن جمع مسيرة قضائية مميزة بمرور أكثر من ثلاثين عامًا في العمل القضائي والإداري، مقدمًا إنجازات عدة أهلته لتبوء هذا المنصب الحيوي داخل منظومة العدالة.

من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟

المستشار محمود حلمي الشريف يُعرف على نطاق واسع داخل الساحة القضائية المصرية، حيث اشتهر بكونه شخصية قضائية متمرسة، بدأ مسيرته من النيابة العامة وتمكن من شغل مناصب متعددة في القضاء، مما جعله مرشحًا جادًا لتولي حقيبة وزارة العدل، وبرزت تأثيراته في العمل القضائي والإداري عبر سنوات طويلة من الخبرة العملية التي تدرج فيها بثبات.

كيف تتشكل السيرة المهنية للمستشار محمود حلمي الشريف؟

بدأ الشريف رحلته المهنية بتخرجه من كلية الحقوق سنة 1987، فدخل النيابة العامة معاونًا، وتعاقب على عدة درجات حتى وصل وكيل نيابة بالفئة الممتازة، والتحق بنيابة الأموال العامة منتصف تسعينيات القرن الماضي، ثم ارتقى إلى القضاء بالمحاكم الابتدائية واستلم رئاسة نيابة النقض، مما يعكس مسيرة مهنية متكاملة بدأت من القاعدة وصولاً إلى مراكز القرار.

أي خبرات يمتلكها المستشار محمود حلمي الشريف في العمل القضائي والإداري؟

تصاعدت خبرات المستشار محمود حلمي الشريف حين تقلّد مناصب مهمة، منها محامي عام بنيابة النقض عام 2007، ومستشار بمحكمة النقض في 2010، ثم نائب رئيس المحكمة عام 2012، كما شغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم في 2014، حيث أشرف على تنظيم العديد من العمليات منها متابعة الانتخابات، إضافة إلى نشاطه النقابي كعضو بمجلس إدارة نادي القضاة ومشاركته في لجان وطنية معنية بإنفاذ القانون بالإضافة إلى مبادراته في تطوير البنية التشريعية والإدارية للوزارة.

• تولى مناصب قانونية قضائية بدءًا من النيابة وحتى القضاء النقض.
• أدار غرف عمليات متابعات انتخابية على مستوى الوزارة.
• شارك بنشاط في لجان تطوير القانون وتنفيذ السياسات الوطنية.
• قاد جهود تحديث الإدارة القضائية نحو الرقمية.
• أشرف على إنشاء قاعدة بيانات مركزيّة للعاملين في المحاكم.

يبقى المستشار محمود حلمي الشريف نموذجًا لقاضي وإداري يربط بين العمل القضائي والخبرة التنظيمية مما يزيد من فرص تحقيق التغيير المرجو في وزارة العدل.