تراجع جديد أسعار الذهب والفضة يثير تساؤلات المستثمرين

الذهب والفضة شهدتا تقلبات حادة في الأسواق العالمية يوم الخميس 12 فبراير 2026، حيث انخفضت أسعارهما بشكل ملحوظ وسط حالة من التذبذب غير المسبوق هذا العام انعكست على أسعار الأسهم أيضاً؛ ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة هذا الانخفاض، هل يعد بمثابة تصحيح أم إشارة على بداية مرحلة هبوط عميق؟.

تراجع الذهب والفضة وتأثيره على السوق

واجه الذهب انخفاضاً نسبته تقرب من 2.3%، ليهبط إلى مستويات قريبة من 4,981 دولاراً للأونصة، بعد فترة تفوق فيها سعر الأونصة على 5,000 دولار؛ أما الفضة فقد تعرضت لانخفاض أكثر حدة بحوالي 9%، نتيجة لطبيعتها المتقلبة وتأثير تصفية المراكز الشرائية الكبيرة التي شهدها السوق مؤخراً، مما أدّى إلى ضغط بيعي شديد على المعادن الثمينة.

التغيرات في أسواق الأسهم وعلاقتها بالذهب والفضة

لم تقتصر الهزة على المعادن فقط، إذ شهدت أسواق الأسهم انخفاضاً حاداً بما يقارب 500 نقطة، حيث أدت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع إلى مخاوف المستثمرين بشأن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، ومن جهة أخرى، أثرت مخاوف متعلقة بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على معنويات السوق، ما زاد من وتيرة عمليات البيع وتراجع الأسهم بشكل عام.

تفسير حدوث التراجع وأسبابه الصناعية

يرى عدد من المحللين أن التراجع الأخير في أسعار الذهب والفضة لا يتعدى كونه تصحيحاً ضرورياً بعد ارتفاعات استثنائية شهداها في بداية 2026، حيث حقق الذهب مكاسب تجاوزت 24% والفضة نحو 60% في يناير فقط، مما استدعى عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين، كما عززت البيانات الأمريكية القوية من قوة الدولار الذي وصل إلى حوالي 97 نقطة، الأمر الذي يؤثر عكسياً على أسعار المعادن الثمينة، بالإضافة إلى أن ارتفاع متطلبات الهامش في البورصات أجبر بعض المتداولين على تصفية مراكزهم بشكل سريع.

• ارتفاع أسعار الذهب والفضة خلال يناير 2026 بشكل غير مسبوق.
• صدور بيانات أمريكية قوية عززت قوة الدولار العالمي.
• مخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.
• زيادة متطلبات الهامش أثرت على المتداولين المقترضين.
• تأثيرات سلبية على قطاع التكنولوجيا بسبب مخاوف الذكاء الاصطناعي.

تظل الأسواق في حالة ترقب لمزيد من الأحداث، مع بقاء الذهب فوق مستويات الدعم الحاسمة، مما يضمن استمرار الاتجاه التصاعدي على المدى البعيد ويترك مجالاً لتأرجح الأسعار دون تغيرات دراماتيكية في المسار العام.