كشف التفاصيل.. صرف ألف جنيه بسند المواطن بعائد 10% كحد أدنى

سكن لكل المصريين يمثل مشروعًا محوريًا في رؤية الدولة لتوفير وحدات سكنية تتوافق والاحتياجات الحقيقية للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، حيث يعزز هذا المشروع من جودة الحياة عبر اعتماد معايير بناء حديثة وأنظمة تمويل تناسب قدرات المواطنين المختلفة، ما يساهم في خلق بيئة عمرانية منظمة ومستقرة تضمن رفاهية المجتمع وتدعم التنمية المستدامة.

كيف ساهمت أرقام سكن لكل المصريين في تعزيز الثقة العمرانية؟

تشير البيانات الرسمية إلى تحقيق تقدم كبير في مشروع سكن لكل المصريين، إذ تم إنجاز حوالي 788 ألف وحدة سكنية متنوعة، وتسليم أكثر من 670 ألف وحدة للمستحقين من مختلف الشرائح الاجتماعية، مع استمرار بناء 216 ألف وحدة أخرى وفق جداول زمنية دقيقة، مدعومة بتعاون قوي بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي، مما يدل على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتعزيز البنية التحتية لتطوير المدن بشكل منظّم بعيدًا عن العشوائية.

دور مبادرات سكن لكل المصريين في دعم الفئات المستهدفة

يؤدي مشروع سكن لكل المصريين أدوارًا اقتصادية واجتماعية بارزة، من بينها تحفيز قطاع المقاولات وخلق آلاف فرص العمل المباشرة، إضافة إلى إزالة المناطق الخطرة واستبدالها بمجمعات عمرانية حديثة مجهزة بكافة الخدمات الأساسية، كما شملت الإجراءات المالية الداعمة ما يلي:

• تمويلات بنكية تجاوزت 95 مليار جنيه مصري.
• دعم نقدي مباشر تجاوز 10.4 مليار جنيه للمستفيدين.
• تعاون مع 22 بنكًا ومؤسسة تمويل عقاري لتسهيل القروض.
• تنفيذ مسار البناء الأخضر لأكثر من 54 ألف وحدة صديقة للبيئة.
• تخصيص حوالي 28 ألف وحدة لفئة متوسطي الدخل.
• ضخ سيولة مالية قيمتها 4.7 مليار جنيه لدعم تسليم الوحدات.

الاستدامة البيئية في مشروع سكن لكل المصريين المستقبلي

يرتكز المشروع على تبني مبادئ الاستدامة البيئية من خلال تعزيز مشروعات الإسكان الأخضر التي تقلل استهلاك الطاقة وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تحسين جودة الهواء وتعزيز المساحات الخضراء التي تسهم في الراحة النفسية للسكان، إلى جانب دعم شركات المقاولات لاعتماد تقنيات تنفيذ متطورة تراعي المعايير البيئية، ما يجعل المشروع نموذجًا يحتذى به في التخطيط العمراني المتكامل والصديق للبيئة.

يبقى تركيز الدولة منصبًا على إتقان تنفيذ سكن لكل المصريين بما يخدم احتياجات السكان ويحقق التوازن بين النمو العمراني والحفاظ على الموارد، مما يرسخ أسس الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المستدامة.