اتفاق جديد بين غرفتي أبوظبي والتجارة الأمريكية لتعزيز التعاون الاقتصادي

{الكلمة المفتاحية} تمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارة وأمريكا، حيث وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة الأمريكية لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتبادل الخبرات بين القطاعين الخاصين. تأتي هذه المبادرة لتدعيم العلاقات المتينة القائمة وتوفير منصة لدعم توسع الشركات ضمن أسواق متعددة.

كيف تؤثر {الكلمة المفتاحية} على التجارة الثنائية؟

تظهر البيانات الرسمية ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والولايات المتحدة إلى 111 مليار درهم، ما يعادل نحو 30.2 مليار دولار أمريكي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة مع 100.7 مليار درهم في العام السابق، مسجّلة نمواً بنسبة تزيد عن 10%. هذه الزيادة توضح الدور الحيوي الذي تلعبه {الكلمة المفتاحية} في تنشيط العلاقات التجارية وتشجيع استثمارات جديدة عبر قطاعات متعددة كالتكنولوجيا والطاقة والصناعة الحديثة، ما يعزز من فرص الشركات لتوسيع نشاطاتها.

ما هي محاور التعاون في {الكلمة المفتاحية} الجديدة؟

تشمل الاتفاقية مجموعة من المحاور التي تستهدف تعزيز العلاقة بين الطرفين، منها تحسين قنوات التواصل وتبادل المعرفة، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية والندوات المتخصصة. كما تركز {الكلمة المفتاحية} على دعم الشركات التي تسعى للتوسع في أسواق جديدة، مع مراعاة استخدام منصات مشتركة لتبادل الخبرات بين رجال الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الجهات المعنية على توفير برامج تدريب مشتركة ترفع من كفاءة الموارد البشرية في كلا البلدين.

كيف تعزز {الكلمة المفتاحية} من فرص الاستثمار المشترك؟

تؤكد {الكلمة المفتاحية} على بناء شراكات متينة بين شركات أبوظبي ونظيراتها الأمريكية، مما يسهم في خلق فرص استثمارية متنوعة. وقد أشار المسؤولون إلى أهمية تنسيق الجهود لتسهيل وصول الشركات إلى الأسواق العالمية، ودعم الابتكار في تطوير الخدمات والمنتجات. وفي هذا السياق، يمكن تلخيص عناصر التعاون التي توفرها الاتفاقية ضمن القائمة التالية:

• تبادل المعلومات المتعلقة بالأسواق واللوائح التجارية.
• تنظيم المعارض والمنتديات الاقتصادية المشتركة.
• تمكين مشاركة الشركات في الفعاليات العالمية.
• تسهيل تنظيم زيارات تبادلية للوفود التجارية.
• تطوير برامج تدريبية لبناء القدرات العملية.

تتجلى أهمية بناء جسور التعاون بين الجانبين من خلال هذه الاتفاقية التي توفر فرصاً متجددة للشركات لتعزيز أداءها على المستويين المحلي والعالمي، مستفيدة من البيئة الداعمة والمجالات المتنوعة التي تتيحها الشراكة.