تنسيق حكومي جديد لتسهيل الخدمات عبر 5 جهات استثمارية

الكلمة المفتاحية: منظومة رقمية متكاملة

منظومة رقمية متكاملة باتت ضرورة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في مصر، إذ تجمع بين خمسة جهات حكومية تعمل بالتزامن لتقديم خدمات أسرع وأكثر فعالية للمستثمرين دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات المختلفة، وما يسهم في التخلص من البيروقراطية وتعزيز تطور المناخ الاستثماري.

كيف تبني منظومة رقمية متكاملة تدعم المستثمرين؟

عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، اجتماعًا موسعًا ضم قيادات من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، بجانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتباحث حول آليات الربط الإلكتروني بين هذه الجهات والهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري. الهدف تحقيق منظومة رقمية متكاملة تسهل إجراءات تقديم واعتماد محاضر الجمعيات العمومية وارتفاع رؤوس الأموال واعتماد مجالس الإدارات، من دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يعزز سرعة الإنجاز ويُحسن تجربة المستثمرين.

ما أهمية منظومة رقمية متكاملة في تبسيط الخدمات؟

التنسيق بين الجهات المشاركة يهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية والبيروقراطية التي تعيق المستثمر، حيث يمكن تقديم الطلبات إلكترونيًا واعتمادها عبر منصة موحدة تجمع كافة الأطراف. هذا الأسلوب يختصر الزمن اللازم للحصول على الموافقات ويسمح بتحديث البيانات بشفافية ودقة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المنظومة فرص متابعة فورية من خلال ارتباط مباشر بين وزارة الاستثمار والبورصة وشركة المقاصة، ما يجعل متابعة المعاملات أسرع وأكثر أمانًا.

كيف يُفعل الربط الإلكتروني في منظومة رقمية متكاملة؟

تم التوافق على اعتماد تقنية الربط الإلكتروني لنقل المستندات والموافقات المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال بشكل رقمي وفوري. وتُمكن هذه الخطوة شركة مصر للمقاصة والبورصة من الاطلاع على المستندات الرسمية بسرعة لتسجيل التعديلات الرسمية وتسريع عملية اعتمادها. شارك في هذا التعاون ممثلون من جهاز تنمية التجارة الداخلية، وزارة الاتصالات، الهيئة العامة للرقابة المالية، هيئة الاستثمار، البورصة، وشركة مصر للمقاصة، لتعزيز أداء المنظومة الرقمية المتكاملة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات.

• تقديم الطلبات الكترونيًا عبر منصة موحدة.
• اعتماد محاضر الجمعيات العمومية إلكترونيًا.
• ربط جميع الجهات المعنية لشفافية البيانات.
• تحديث معلومات رؤوس الأموال ومجالس الإدارة بسلاسة.
• تمكين البورصة وشركة المقاصة من الاطلاع المباشر.
• تقليل الوقت والجهد المبذول في الإجراءات.

تسعى هذه الجهود إلى بناء بيئة استثمارية كلية تدعم السياسات الرقمية الحديثة، فتزيد من جدوى المشروعات وتساعد في رفع تنافسية الاقتصاد وتطوير الأداء الحكومي.