تغيّر سعر الدولار اليوم الأحد 22 فبراير في البنوك ومكاتب الصرافة

سعر الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة يشهد حركة متباينة بنهاية تعاملات الأحد 22 فبراير 2026 حيث تنوعت الأسعار بين ثبات نسبي وتغيرات طفيفة في بعض المؤسسات؛ وتداول الدولار أمام الجنيه المصري استقر ضمن نطاق ضيق نتيجة الضوابط التي يفرضها البنك المركزي والسياسة النقدية المتبعة. يتابع المتعاملون سرعة التحديثات في الأسعار التي تعكس مؤشرات سوق الصرف الرسمية وغير الرسمية على حد سواء.

كيف يؤثر سعر الدولار في البنوك على الجنيه المصري اليوم؟

يرتبط سعر الدولار في البنوك بمستوى استقرار الجنيه المصري، إذ تؤدي التغيرات في أسعار الصرف إلى تعديل توجهات المستهلكين والمستثمرين؛ ويحرص البنك المركزي على ضبط السيولة والمتابعة اليومية للحيلولة دون تقلبات حادة. ينعكس سعر الدولار في البنوك على تكلفة السلع المستوردة، ما يساهم في توجيه سياسات الاستيراد والتصدير وقرارات الشركات المالية.

ما هي العوامل التي تحدد سعر الدولار في مكاتب الصرافة؟

تمتد تأثيرات سعر الدولار في مكاتب الصرافة إلى عدة عوامل أهمها آليات العرض والطلب في السوق الموازية، حيث تلعب توقعات المستثمرين دورًا بارزًا في تحديد الأسعار، بجانب قرارات البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد وبنك القاهرة. كذلك تعمل قنوات التوريد المختلفة على التأثير في عملية تحديد سعر البيع والشراء، مع تأثير مباشرة من التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

لماذا تختلف أسعار الدولار بين البنوك ومكاتب الصرافة؟

الاختلاف في سعر الدولار بين البنوك ومكاتب الصرافة يرجع إلى اختلافات في السيولة المتاحة والسياسات المالية المطبقة؛ فعلى سبيل المثال يختلف سعر الدولار في البنك المركزي المصري عن الأسعار المعروضة في السوق الحرة. وهذا الاختلاف يستمر بسبب تعدد المصادر وأساليب التنفيذ إضافة إلى حاجز تقلبات السوق المسائية وتأثيرات الأحداث الاقتصادية.

• رصد أسعار الدولار بشكل دوري من قبل البنك المركزي.
• تعديل السياسات النقدية للحد من التقلبات.
• تنظيم سوق الصرافة وتحديد حد أدنى وحد أقصى للأسعار.
• تنسيق مع البنوك المحلية لمتابعة حركة التداول.
• إطلاق تحديثات فورية تعكس التغييرات الحاصلة في السوق.

ترقب حركة سعر الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة مستمر مع أية تغيرات قد تحدد مسار التعاملات المالية القادمة، لا سيما مع استمرار الظروف الاقتصادية غير المستقرة التي تحكم الأسواق وتأثير السياسات الحكومية في جذب أو دفع التدفقات النقدية.