رقمي 8 مليارات جنيه.. مصر تسند مشروعين بميناء دمياط لشركة قناة السويس

الكلمة المفتاحية: ميناء دمياط

ميناء دمياط يشهد استثمارًا جديدًا من خلال منحة حكومية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية بإقامة مشروعين بتكلفة تقارب 8 مليارات جنيه، ويأتي هذا العمل ضمن استراتيجية لتعزيز البنية التحتية البحرية على الساحل الشمالي، مما يعكس أهمية ميناء دمياط في قطاع التجارة البحرية.

ما هي مكونات مشروع ميناء دمياط الجديد؟

يشمل المشروع الأول محطّة متخصصة للحبوب مع رصيف طوله 850 مترًا وساحة تخزين تمتد على 270 ألف متر مربع، بطاقة تداول تصل إلى 3.5 مليون طن سنويًا وقدرة تخزينية تبلغ 6 ملايين طن، في حين يضم المشروع الثاني محطة متعددة الأغراض ذات رصيف يبلغ طوله 3320 مترًا ومساحة إجمالية 2.5 مليون متر مربع، مما يمكن ميناء دمياط من رفع حجم تداول البضائع إلى 20 مليون طن سنويًا دون عناء.

كيف سيرتبط تشغيل ميناء دمياط بالشراكات العالمية؟

تم تحديد مدة تنفيذ المشاريع بحوالي 18 شهرًا منذ فبراير الجاري، وسيتم لاحقًا تسليم إدارة المحطتين إلى تحالف مكوّن من شركات محلية وعالمية يختاره وزارة النقل، لتعزيز كفاءة التشغيل وتنمية النشاط الاقتصادي، مع منح عقود امتياز تصل مدتها إلى 30 عامًا لإدارة هذه المرافق الحيوية بما يخدم توجهات مصر في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص.

ما هي الأهداف الأوسع لتطوير ميناء دمياط والموانئ المصرية؟

يُندرج مشروع ميناء دمياط ضمن خطة قومية لتطوير موانئ مصر البحرية التي شهدت استثمارات ضخمة خلال العقد الماضي، تضمنت بناء أرصفة جديدة بطول إجمالي تجاوز 70 كيلومترًا وأعماق متوسطة بين 18 و25 مترًا، مع هدف واضح لرفع الطاقة الاستيعابية إلى ما يقرب من 400 مليون طن سنويًا وزيادة حركة الحاويات إلى 40 مليون وحدة مكافئة.

• تطوير أرصفة لاستقبال السفن العملاقة بكفاءة عالية.
• رفع السعة التخزينية لمحطات الحبوب والبضائع المتنوعة.
• تعزيز الربط البحري بين الشرق والغرب الأفريقي.
• تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة الموانئ.
• توسيع الأسطول البحري المصري ليخدم الأسواق المحلية والإقليمية.

مع استكمال هذه المشاريع، يرتفع دور ميناء دمياط ليصبح أكثر قدرةً على الاستجابة للمتطلبات المتزايدة في مجال التجارة البحرية، كما يؤهل الميناء لأن يكون نقطة محورية بين الموانئ الإقليمية في منطقة البحر المتوسط.