تطور جديد.. الحبتور يرفع دعوى تحكيم دولي ضد لبنان

الكلمة المفتاحية: مجموعة الحبتور وتحكيمها الدولي

تواجه مجموعة الحبتور نزاعًا استثماريًا مع الجمهورية اللبنانية، ما دفعها للاستعداد برفع دعوى تحكيم دولي في واشنطن. وقد عينت المجموعة مكتب «وايت آند كيس» لتمثيلها، وذلك في إطار الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقها وفق اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات ولبنان، وبما يتماشى مع القوانين الدولية المعمول بها.

كيفية تأثير مجموعة الحبتور وتحكيمها الدولي على النزاع الاستثماري

تُظهر مجموعة الحبتور في نزاعها مع لبنان التزامًا كاملاً بالقوانين اللبنانية والدولية؛ إذ تم استثمار أموالها بحسن نية وفق الأطر القانونية المتاحة، كما حاولت حل الخلاف وديا لفترة مطولة دون جدوى. هذا التحكيم الدولي يشكل خطوة قانونية حرصت المجموعة عليها بعد انتهاء مهلة التهدئة التي لم تتلق خلالها أي إصلاحات جوهرية أو عروض تصالحية من الجانب اللبناني.

عوامل مرتبطة بقرار مجموعة الحبتور وتحكيمها الدولي في واشنطن

تأتي خطوات مجموعة الحبتور في سياق غياب تفاعل فعّال من السلطات اللبنانية لتصحيح الأضرار والإخلالات التي أُبلغت بها سابقًا، بالإضافة لتفاقم الواقع المؤسسي في لبنان وضعف القدرة على إيجاد حلول من داخل الإطار المحلي. ومع تضاؤل الفرص أمام المفاوضات الودية، أصبح طريق التحكيم الدولي خيارًا لا مفر منه لحماية الاستثمارات وتعزيز احترام الالتزامات القانونية.

كيف تهيأت مجموعة الحبتور لتحكيمها الدولي وفق المعايير القانونية

اتبعت مجموعة الحبتور مراحل منظمة في التحضير للإجراءات القانونية، حيث انتهت من مهلة التهدئة المحددة بستة أشهر، وأجرت كافة الخطوات اللازمة وفق المعاهدات الدولية، توكلت مكتبًا قانونيًا متخصصًا للتعامل مع التعقيدات المتعلقة بالتحكيم الدولي؛ وهي مستعدة للجوء لأي مبادرة تسوية جدية تُعيد حقوقها وتعوض الأضرار المتكبدة، لكنها تحمل على عاتقها ضرورة احترام سيادة القانون وحماية حق الاستثمار الأجنبي.

تتقدم مجموعة الحبتور في إجراءات التحكيم بخطوات مدروسة لتعزيز مصداقية حماية الاستثمار، مع انتظار تطورات جديدة يمكن أن تؤثر على مسار النزاع والاستثمار في بيئة تحترم القوانين الدولية.