ارتفاع إنتاج الغاز المصري بـ13% في 2026 بدعم حقل ظهر وري́فن

الغاز المصري يشهد نموًا ملحوظًا في 2026 مدعومًا بحقل ظهر ومشروع ريفن، إذ توقعت وكالة فيتش زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي ليصل لنحو 46.6 مليار متر مكعب مقارنة مع 43.1 مليار متر مكعب في 2025، معززًا بذلك مستوى الإنتاج بنسبة 8% خلال العام الحالي. جاء هذا الارتفاع بعد تراجع الإنتاج في العام السابق، وارتبط بصورة مباشرة باستئناف عمليات الحفر في حقل ظهر بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية من مشروع ريفن.

تأثير اتفاقيات الاستكشاف على إنتاج الغاز المصري

شهد قطاع الغاز في مصر حراكًا إيجابيًا إثر توقيع عدة اتفاقيات استكشاف جديدة خلال عام 2025؛ حيث عززت هذه الخطوات من آفاق نمو الإنتاج خلال الفترة المقبلة. وفرت الالتزامات المرتبطة بالحفر وتنفيذ مشروعات الاستكشاف فرصًا واضحة أمام شركات النفط الكبرى لتوسيع نشاطها، ما ساعد في تأمين تدفقات استثمارية إضافية ورفع مستويات الإنتاج المتوقع في قطاع الغاز المصري.

كيف يدعم حقل ظهر نمو إنتاج الغاز المصري حتى 2035؟

تتوقع فيتش نموًا سنويًا تدريجيًا في إنتاج الغاز المصري بمعدل 2.7% خلال الفترة من 2026 إلى 2035، مستندة إلى التوسع في حقل ظهر. يشير التقرير إلى وجود برنامج تقييم فعّال يشتمل على خمس آبار جديدة في الحقل، مما يعزز من استدامة الإنتاج ويدعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة. هذه التطورات تؤشر إلى قدرة القطاع على تحقيق نمو مستمر بفضل الموارد المكتشفة والخطط الاستراتيجية المعتمدة.

تسوية المتأخرات وتأثيرها على ثقة المستثمرين في الغاز المصري

تعمل الحكومة المصرية على تسوية المتأخرات المالية المستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية من أجل دعم وتحفيز الاستثمارات في القطاع. بلغ حجم المدفوعات نحو 5 مليارات دولار، ويتم التخطيط لسداد 1.2 مليار دولار المتبقية بحلول يونيو 2026. هذا الإجراء مهم لرفع ثقة المستثمرين وتسريع عمليات ضخ الأموال في مشروعات الغاز، وهو عامل محوري في تحسين بيئة الأعمال وتوسيع الإنتاج.

• استئناف الحفر في حقل ظهر لزيادة القدرة الإنتاجية.
• إطلاق المرحلة الثانية من مشروع ريفن لتعزيز الإمدادات.
• إبرام اتفاقيات استكشاف جديدة لجذب استثمارات إضافية.
• تقييم خمسة آبار جديدة في حقل ظهر لدعم النمو المستدام.
• تسوية المتأخرات المالية لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.

إنتاج الغاز المصري يحقق انتعاشًا مدعومًا بعوامل استراتيجية وبنية تحتية متطورة، ما يعزز فرص تعزيز الأداء الطاقي في المنطقة ويضع مصر في موقع متقدم بين البلدان المنتجة.