تحرك قانوني جديد مجموعة الحبتور ترفع دعوى تحكيم دولي بلبنان

{الكلمة المفتاحية} تعكس خطوة جديدة اتخذتها مجموعة الحبتور بتعيين مكتب وايت آند كيس للمحاماة، المختص في النزاعات السيادية والتحكيم الاستثماري، لتمثيلها في النزاع الاستثماري مع لبنان، حيث وصلت المجموعة إلى مراحل متقدمة للتحكيم الدولي بالعاصمة واشنطن، متبعة آليات تسوية النزاعات ضمن اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الإمارات ولبنان.

كيف يؤثر التحكيم الدولي على {الكلمة المفتاحية} في النزاعات الاستثمارية؟

التحكيم الدولي بات من الأدوات الحاسمة في تسوية النزاعات الناشئة بين المستثمرين والدول، حيث يستخدم في ظل غياب وساطات فعالة محلية، ويعتمد على اتفاقيات دولية تحمي المستثمر والحقوق المتصلة بالاستثمار في الخارج؛ هذا الأمر ينطبق على {الكلمة المفتاحية} التي وضعتها مجموعة الحبتور في ملفها، لتأكيد أحقيتها وفق القوانين الدولية.

ما العوامل التي دفعت مجموعة الحبتور إلى اللجوء إلى {الكلمة المفتاحية}؟

تُفيد المجموعة بأنها أتمّت استثماراتها ضمن القوانين اللبنانية والدولية، لكن غياب إجراءات تصحيحية من قبل السلطات اللبنانية بعد انقضاء مهلة الهدنة كان السبب الرئيس؛ كذلك حالة الشلل المؤسسي وتعثر التواصل الرسمي فرضا على المجموعة اتخاذ خطوة قانونية دولية باستخدام {الكلمة المفتاحية} لحماية حقوقها.

هل هناك فرص لتسوية ودية تسبق إجراءات {الكلمة المفتاحية}؟

رغم التوجه للتحكيم الدولي، تؤكد المجموعة استمرار انفتاحها على حلول سلمية منظمة تحقق استرجاع الحقوق والتعويضات، كما أن مراحل تحضير {الكلمة المفتاحية} متطورة لكن لم تُغلق باب المفاوضات، مع إبراز هويتهم الراسخة في دعم سيادة القانون واحترام المعاهدات الدولية التي تضمن سلامة الاستثمار الأجنبي.

• التزام المجموعة بالقوانين اللبنانية والدولية في استثماراتها.
• انتهاء مهلة الهدنة التي كانت تهدف لحل النزاع ودياً.
• افتقار السلطات اللبنانية لاتخاذ إجراءات فعالة.
• اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية للحفاظ على الحقوق.
• الحفاظ على فرص التسوية الودية خلال فترة التحكيم.

اتجاه مجموعة الحبتور لاستخدام التحكيم الدولي يعكس حرصها على استرداد حقوقها ضمن أطر قانونية واضحة، وهذا المسار قد يعكس نقلة نوعية في ممارسات الاستثمار الدولي بين الدولتين، ويبرز أهمية احترام القوانين والالتزامات المتبادلة لحماية الاستثمارات بعيدا عن التعقيدات المحلية.