تأكيد مستمر.. منصور بن زايد يوجه بتطوير العمل الحكومي

الكلمة المفتاحية: الاجتماع الوزاري للتنمية

ترأس الاجتماع الوزاري للتنمية الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة؛ حيث تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع المقدمة لتعزيز كفاءة عمل القطاعات المختلفة في الدولة.

ما هي أهمية الاجتماع الوزاري للتنمية في تطور الأداء الحكومي؟

يلعب الاجتماع الوزاري للتنمية دوراً محورياً في متابعة سير العمل الحكومي، إذ يؤكد على ضرورة تطوير السياسات والبرامج بصورة دائمة. التركيز ينصب على تحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية والوزارات، بما ينعكس إيجابين على تقديم الخدمات وتحسين مستوى تنفيذ المشاريع التنموية في جميع القطاعات.

كيف يُعزز الاجتماع الوزاري للتنمية من الرعاية الصحية والتغذية؟

ناقش الاجتماع العديد من المقترحات الصادرة من الوزارات المعنية حول السياسات الوطنية في الرعاية الصحية والتغذية، مع تقديم مبادرات حكومية جديدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية الصحية. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق تكامل مستدام بين التنمية الاقتصادية والصحية.

ما هي المشاريع الحكومية التي تم بحثها خلال الاجتماع الوزاري للتنمية؟

تضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض مبادرات في مجالات التكامل الاقتصادي، والصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى تطوير مشاركة المواطنين في المنظمات الإقليمية والدولية. إلى جانب مشاريع تشريعات لتنظيم خدمات وزارتي التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالإضافة إلى قرارات تنظيمية للشركات العائلية والمنظومة الضريبية.

تشمل الخطوات التي نوقشت لتطوير العمل خلال الاجتماع الوزاري للتنمية ما يلي:

• تعزيز سياسات الرعاية الصحية لتحقيق تغطية أوسع وضمان جودة الخدمات.
• تطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية لدعم الاقتصاد الوطني.
• تنظيم خدمات الجهات الحكومية لتحقيق سرعة استجابة أفضل للمواطنين.
• تحفيز مشاركة الكوادر الوطنية في المنظمات الإقليمية والعالمية لرفع مستوى التمثيل.
• إصدار قرارات تنظيمية بهدف تحسين أداء الشركات العائلية وتطوير المنظومة الضريبية.

يركز الاجتماع الوزاري للتنمية على تطوير منظومة العمل الحكومي بشكل دوري، من خلال متابعة تنفيذ السياسات وتصحيح المسارات التي تضمن تقديم خدمات عالية الجودة، بما يواكب التطورات العالمية ويضمن تعزيز الحيوية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.