تأثير مباشر كسر احتكار المنتجات الطبية على وفرة الأدوية بالسوق

الكلمة المفتاحية: قرار مؤسسة الإمارات للدواء

قرار مؤسسة الإمارات للدواء بإلزام شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي منتشر في الدولة يحمل تأثيرات مهمة على سوق الدواء، حيث يقلل من خطر نقص الأدوية ويعزز التنافس بين الجهات الموزعة، مما يدعم استقرار الإمدادات ويحد من الاحتكار في القطاع الطبي.

كيف يؤثر قرار مؤسسة الإمارات للدواء على توفر الأدوية؟

يعزز قرار مؤسسة الإمارات للدواء من فرص توافر الأدوية بشكل مستمر، إذ يسمح بتوزيع المنتجات الطبية عبر عدة وكلاء بدلاً من الاعتماد على وكيل واحد فقط، ما يقلل من مخاطر انقطاع الإمدادات إذا واجه الوكيل حصرياً مشاكل مالية أو إدارية، فمثل هذه الخطوة تضمن وصول الدواء للمريض دون انقطاع وتحد من الاضطرابات المفاجئة في السوق الدوائي.

ما تأثير قرار مؤسسة الإمارات للدواء على أسعار الأدوية؟

على الرغم من تعدد الوكلاء المعتمدين بموجب قرار مؤسسة الإمارات للدواء، إلا أن تغييرات واضحة في أسعار الأدوية قد لا تطرأ بشكل فوري، لأن التسعير يخضع لقواعد صارمة تعتمد على مقارنة الأسعار في 18 دولة أخرى، كما أن وجود عدة موزعين يشجع التنافس بينهم ويتيح للصيدليات الحصول على عروض أفضل قد تعود بالنفع على المستهلكين دون إحداث تباين كبير في الأسعار.

لماذا يعد قرار مؤسسة الإمارات للدواء مهم لسوق الدواء؟

يرى الخبراء أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لمعالجة عوائق الاحتكار التي كانت تؤثر سلباً على السوق، إذ إنه يحمي سوق الأدوية من الانهيارات المفاجئة في الإمدادات، ويوفر فرصاً أوسع لتنافس الشركات والوكلاء، ما يعزز وفرة الأدوية ويقلل من احتمالات العجز، خاصة في ظل أهمية الأدوية لمرضى الحالات المزمنة والطوارئ، ويوازن السوق بأكمله.

• تعيين عدة وكلاء لكل منتج طبي يقدم أماناً أكبر لسلاسل التوريد.
• تقليل إحتمال حدوث نقص في الأصناف الدوائية الحيوية.
• دعم المنافسة بين الوكلاء على الأسعار والجودة.
• توفير خيارات أوسع للصيدليات لتحسين خدماتها.
• تقليل الاعتماد على وكيل واحد الذي قد يتعثر مالياً فجأة.

يشير المتخصصون إلى أن قرار مؤسسة الإمارات للدواء يجعل سوق الدواء أكثر مرونة واستجابة للاحتياجات، ويضمن تدفق المستحضرات الطبية عبر مصادر متعددة، بدلاً من الاعتماد على جهة واحدة، مما يسهم في استقرار أكبر في توفير العلاج للمواطنين والمقيمين.