اتفاق استثماري جديد بين غرفتي أبوظبي والتجارة الأميركية

{الكلمة المفتاحية} تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي والولايات المتحدة من خلال الاتفاقات المشتركة وآليات التعاون التطويري. توقيع مذكرة التعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة الأميركية يهدف إلى رفع معدلات الاستثمار وتبادل الخبرات بين المجتمعات التجارية للبلدين، وهو أمر يعكس نموًا مستمرًا في مختلف القطاعات.

كيف يدعم {الكلمة المفتاحية} نمو التجارة غير النفطية بين الدولتين؟

شهد التعاون الثنائي ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التجارة غير النفطية، حيث بلغ 111 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 بنمو يزيد عن 10 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة. يركز هذا التعاون على مجالات حيوية كالتكنولوجيا والطاقة والصناعات المتقدمة، مما يؤكد عمق الاعتماد المتبادل بين الطرفين ويعكس قوة {الكلمة المفتاحية} في دفع عجلة الاقتصاد.

ما هي الفوائد العملية التي توفرها مذكرة التعاون ضمن {الكلمة المفتاحية}؟

تفتح مذكرة التعاون آفاقًا متعددة تشمل توسيع نطاق الاستثمار، ونقل المعرفة بين الشركات، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية، وتعزيز تبادل الوفود التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تمتد الفوائد إلى تطوير برامج تدريب وبناء قدرات تُسهل مشاركة الشركات في الأسواق العالمية، وهذا ما يجعل {الكلمة المفتاحية} أداة فعالة لرفع الكفاءة التنافسية للمؤسسات.

ما دور القيادات في دفع {الكلمة المفتاحية} إلى الأمام؟

عبّر كل من محمد المرزوقي وستيف لوتس، من قيادات الغرفتين، عن أهمية توقيع المذكرة في تعزيز فرص الاستثمارات والشراكات الاقتصادية الجديدة، مؤكدين أن التعاون المستدام يفتح آفاقًا واعدة للشركات للاستفادة من فرص التوسع والنمو. مما يعكس الدور الفعّال الذي تلعبه {الكلمة المفتاحية} في دعم بيئة الأعمال المشتركة.

• رفع معدلات الاستثمار المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة.
• تبادل الخبرات بين رجال الأعمال لتطوير القدرات.
• تنظيم فعاليات اقتصادية لتعزيز التواصل الفعلي.
• تطوير برامج تدريبية لبناء مهارات الشركات في الأسواق العالمية.
• تعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة لخلق فرص جديدة.

تتنامى فرص التعاون الاقتصادي بين أبوظبي والولايات المتحدة عبر هذه المبادرة التي توثق الروابط الاستثمارية وتجعل من {الكلمة المفتاحية} جسراً لتأسيس شراكات أكثر قوة وتنوعًا.