جهود مشتركة.. غرف الإمارات تستعد لتأسيس مجلس أعمال مع إندونيسيا

الكلمة المفتاحية: تطوير التعاون التجاري الإماراتي الإندونيسي

تطوير التعاون التجاري الإماراتي الإندونيسي يشكل محوراً أساسياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بحث حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات مع يودا نوغراها سفير إندونيسيا في أبوظبي تأسيس مجلس أعمال مشترك يعزز قطاعات مثل التكنولوجيا والسياحة والزراعة والخدمات اللوجستية، بهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال لدى الجانبين.

كيف يُسهم تطوير التعاون التجاري الإماراتي الإندونيسي في تنويع الاقتصاد؟

تطوير التعاون التجاري الإماراتي الإندونيسي يدعم تنويع مجالات الاقتصاد بما يخدم أهداف النمو المشترك، خاصةً مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تجمع بين القدرات التقنية الإماراتية والموارد الزراعية الإندونيسية، فالابتكار في التبادل التجاري يوفر فرصاً لا تُستهان بها لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وتطوير سلاسل الإمداد الحيوية.

ما العوامل التي تعزز تطوير التعاون التجاري الإماراتي الإندونيسي في بيئة الأعمال؟

الاستقرار المالي والنقدي والإطار القانوني المرن في الإمارات يشكلان منطلقات قوية لتطوير التعاون التجاري الإماراتي الإندونيسي، بينما تبرز القوة الاقتصادية لإندونيسيا كواحدة من أكبر اقتصاديات جنوب شرق آسيا كعامل محفز رئيس، إضافة إلى الدعم المباشر الذي يقدمه اتحاد غرف الإمارات، وكذلك الغرف التجارية في البلدين، لتسهيل التواصل وإنشاء شراكات مستدامة بين مجتمعَي الأعمال.

كيف يخطط مجلس الأعمال المشترك لتعزيز تطوير التعاون التجاري الإماراتي الإندونيسي؟

يهدف مجلس الأعمال المشترك الذي تم اقتراحه إلى توحيد الجهود وتنسيق المبادرات بين القطاعين الخاصين باستغلال نقاط القوة المتبادلة، كما يركز على تطوير مجالات مثل السياحة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية، ويعتمد على استراتيجية ترتكز على التواصل المستمر، ودعم المشاريع المشتركة، بالإضافة إلى إقامة الفعاليات التي تروج للفرص الاستثمارية.

• تأسيس مجلس أعمال مشترك يمثل القطاع الخاص في البلدين.
• تعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا والسياحة والزراعة.
• تسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين رجال الأعمال.
• إقامة فعاليات مشتركة لتعزيز فرص التمويل والاستثمار.
• وضع مبادرات لتحسين بيئة العمل وتذليل العقبات.

مواصلة التنسيق بين الجانبين تؤكد التزامهما بتوسيع نطاق التعاون، وسط توقعات بزيادة تدفق الاستثمارات المشتركة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي الذي يخدم مصالح الطرفين في مختلف القطاعات الحيوية.