حكم بسجن 11 متهماً 3 سنوات لسرقة 600 ألف درهم

الناتج النهائي في قضية الاستيلاء على أموال مكتب ضريبي كشفت أن المتهمين حاولوا استغلال دهائهم في تحقيق مكاسب غير مشروعة إلا أن النظام والعدالة لم يغفلا عنهم لتقتص منهم بعد التحقيقات والملاحقات الأمنية. الاحتيال مهما تعاظم لا يعتبر إلا نجاحًا مؤقتًا يليه حتما سقوط لا مفر منه.

كيف أدار المتهمون عملية الاستيلاء على أموال مكتب ضريبي؟

كان المتهم الرئيسي قد أعد خطة دقيقة على مدى شهر كامل لمراقبة الضحية الذي يعمل محاسبًا في المكتب الضريبي، حيث تعقبه من مكان عمله إلى مكتب الصرافة الذي يودع فيه الأموال. بادر إلى توزيع المهام بين أفراد مجموعته ليضمن مراقبة دقيقة، إذ طلب من كل مشارك جلب اثنين آخرين للقيام بدوريات حول الضحية وإدارة مركبتين لمراقبة الموقع المؤدي إلى تنفيذ الجريمة.

دور كاميرات المراقبة في كشف ملابسات الاستيلاء على أموال مكتب ضريبي

كان يوم الجريمة حاسمًا إذ تم اختطاف المحاسب بينما يحمل الحقيبة التي تحوي مبلغ 600 ألف درهم من مقر عمله في التعاون، ورافقته مركبتان إلى منطقة صناعية، هناك سرقوا الحقيبة وفروا عقب تحريره. إلا أن كاميرات المراقبة رصدت المشهد كاملاً، مما سهل على الأجهزة الأمنية تتبع المركبات والقبض على المتهمين في وقت قصير.

العقوبات القانونية تجاه المتهمين في استيلاء أموال مكتب ضريبي

حكمت محكمة جنايات الشارقة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على 11 متهماً، مع فرض غرامة مالية 100 ألف درهم لكل منهم، إلى جانب الإبعاد عن الدولة. أما 5 متهمين فقد صدر بحقهم غرامة 200 ألف درهم مع الإبعاد بسبب تهم السرقة وتشكيل عصابة لغسيل الأموال ومزاولة أنشطة مالية غير مرخصة. كما شهد الحكم ببراءة متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهم.

• تحديد الهدف ومتابعة الضحية بدقة مستمرة.
• تنظيم الأدوار وتوزيع المهام بين المشاركين.
• تنسيق تحركات المركبات لضمان مراقبة كاملة.
• تنفيذ الجريمة في منطقة مناسبة للتنفيذ السريع.
• الفُرار السريع بعد الاستيلاء على الأموال.

تُظهر هذه القضية كيف أن المحاولات الاحتيالية على أموال مكتب ضريبي تفشل حين يلتقي التخطيط الإجرامي باليقظة الأمنية، ليتم التعامل مع مرتكبيها بحزم، ما يؤكد أن العدالة لا تغفل عن المخالفات التي تهدد استقرار النظام المالي.