تصعيد الأزمة في مضيق هرمز يثير قلق سوق النفط العالمي

مضيق هرمز في قلب الأزمة.. كيف يؤثر التصعيد في المنطقة على سوق النفط

تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال نصف عام، وسط تخوفات من تأثير أي تصعيد على إنتاج إيران النفطي أو إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية.

أهمية صناعة النفط الإيرانية وتأثيرها في الأسواق

شهدت صناعة النفط الإيرانية تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية بفعل العقوبات الدولية وتراجع الاستثمارات الخارجية، حيث تنتج إيران حوالي 3.3 ملايين برميل يومياً، تعادل نحو 3% من الإمدادات العالمية، رغم تاريخها العريق الذي بدأ منذ أوائل القرن العشرين تحت إشراف بريطاني. عضو مؤسس في منظمة أوبك، كانت إيران ذات يوم ثاني أكبر منتج داخل المنظمة قبل الثورة التي أدت إلى تراجع كبير في الإنتاج واحتكار الشركات الوطنية، فيما حافظت الدول الكبرى على موقف شديد الحذر.

العملاء الرئيسيون للنفط الإيراني وآليات التصدير

تعتمد إيران بشكل شبه كامل على السوق الصينية التي تمثل حوالي 90% من صادرات النفط، مع بيع الشحنات لمصافٍ مستقلة بأسعار مخفضة بسبب العقوبات. رغم أن البيانات الرسمية تشير إلى توقف الاستيراد الرسمي للصين منذ عام 2022، تستمر الصادرات عبر شبكة معقدة من الناقلات والشحنات المشبوهة التي تتجنب القيود الدولية، ليبلغ حجم الصادرات نحو 1.25 مليون برميل يومياً في يناير وفقاً لشركة Kpler.

تداعيات أي تصعيد على مضيق هرمز والأسواق النفطية

مرور نحو ربع النفط المنقول بحراً عبر مضيق هرمز يجعل المنطقة نقطة حرجة لأي اضطراب جيوسياسي، حيث سينعكس أي إغلاق للمضيق بارتفاعات حادة في أسعار النفط. بالرغم من وجود بدائل لنقل النفط كخطوط الأنابيب التي تربط السعودية بالبحر الأحمر والإمارات بخليج عمان لنقل ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً، يظل إغلاق المضيق المعبر الرئيس لصادرات عدة دول خليجية تهديداً مباشراً لتدفقات النفط على الأسواق الآسيوية والعالمية.

• إنتاج إيران النفطي يمثل 3% من الإمدادات العالمية.
• الصين تستحوذ على 90% من صادرات النفط الإيراني.
• مضيق هرمز يمر عبره ربع النفط العالمي المنقول بحراً.
• خطوط أنابيب بديلة لنقل النفط من السعودية والإمارات.
• العقوبات أثرت على الإنتاج والصادرات الإيرانية بشكل كبير.

يبقى النفط الإيراني ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي، رغم محاولات تنويع مصادر الدخل، ويتأثر بشكل مباشر بسياسات العقوبات والضغوط الدولية. وفي ظل استمرار هذه الديناميكيات، تبقى سوق النفط العالمية متأثرة وحذرة من أي تطورات قد تعيق إمدادات الطاقة وتؤثر على التوازنات السوقية.