موظف يختلس 290 ألف درهم من وظيفته بطريقة غامضة

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

ألزمت محكمة أبوظبي العمالية موظفاً سابقاً بدفع مبلغ 290 ألفاً و383 درهماً لشركة توظف لديه في منصب مدير العلاقات العامة، بعد أن تبين تبديده بعض الأموال التي أُسندت إليه كعهدة مالية بغرض إنجاز مصالح الشركة. القضية تعكس أهمية الرقابة الدقيقة على الأموال الموكلة للموظفين.

تفاصيل القضية المالية بين الموظف والشركة

بدأ النزاع بعدما رفعت الشركة دعوى قضائية ضد موظفها السابق، مطالبةً إياه برد مبلغ 266 ألفاً و227 درهماً تم تحويلها إليه كقروض وأموال لإنهاء معاملات الشركة وتسيير أعمالها، بالإضافة إلى 28 ألفاً و77 درهماً تكاليف هواتف شراءها الموظف لخدمة مهامه. العمل تم بعقد غير محدد المدة وبالاعتماد على وكالة رسمية منحها له صاحب العمل تسهيلًا لإدارة العلاقات العامة وتنفيذ المعاملات المالية.

دور الوكالة الرسمية في تسيير الأعمال وتأثيرها على النزاع

منحت الشركة الموظف وكالة رسمية وسلّمته العهدة المالية اللازمة لإنجاز أعمالها، إلا أن ذلك لم يحل دون تبديده للأموال الموكلة إليه، ما أدى إلى استدعائه قضائياً. هذا الإجراء يؤكد أهمية الشفافية والمساءلة في العمليات المالية داخل المؤسسات، وضرورة وضع آليات رقابية صارمة على العهدة الممنوحة للموظفين.

أهمية الرقابة المالية لضمان حماية أموال الشركات

رفع النزاع إلى القضاء أعاد التركيز على ضرورة تطبيق آليات دقيقة للتحقق من استخدام العهد المالية، وتأمين الأموال المخصصة للشركة من الاستيلاء أو التبديد، كما يبرز الدور الحاسم للمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق كل موظف يختص بإدارة موارد الشركة.

• الموظف كان يتقاضى 17 ألف درهم راتباً إجمالياً.
• منحته الشركة وكالة رسمية لتسهيل مهامه المالية.
• تم تحويل مبالغ مالية كبيرة كعهدة لاستخدامها حسب مقتضيات العمل.
• تبديد جزء من الأموال أدى إلى دعاوى قضائية واستحقاق سداده للمبلغ كاملاً.
• استخدام الأموال شمل مشتريات هواتف بقيمة 28 ألفاً و77 درهماً.

الحكم الصادر يؤكد وجوب الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية في إدارة الأموال داخل المؤسسات، ما يحفظ حقوق الطرفين ويعزز بيئة العمل الآمنة والمطلوبة.