صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر

صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر التي تعزز خطواتها نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي. يأتي هذا الاتفاق ضمن ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مما يتيح للقاهرة سحب هذه الموارد الحيوية لتعزيز جهودها الإصلاحية ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

تحسّن الوضع الاقتصادي الكلي في مصر

شهد الاقتصاد المصري تحسّناً ملحوظاً بفضل السياسات المالية والنقدية الصارمة التي ساهمت في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، وانخفاض معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026. كما انخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2%، مدعوماً بتحسن عائدات السياحة والتحويلات المالية. ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى حوالي 59.2 مليار دولار في ديسمبر 2025، مما يعكس تحسّن الوضع الخارجي ومرونة نظام سعر الصرف. وأكدت السلطات على استمرار تنفيذ الإصلاحات التي تستهدف الاستدامة البيئية، مثل تحديد جداول زمنية للطاقة المتجددة وإلزام البنوك برصد مخاطر التحول المناخي.

تحديات الإصلاحات الهيكلية والمالية

رغم التقدم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، لا تزال الخطوات نحو الإصلاحات الهيكلية متفاوتة، مع بطء تنفيذ برنامج الخصخصة وتقليص دور الدولة. كما يواصل ارتفاع الدين العام تحدّي القدرة المالية للدولة بما يؤثر على آفاق النمو المتوسط الأجل. يُعد الانتقال إلى نموذج نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص أولوية واضحة، وذلك من خلال تفعيل إطار التنمية الاقتصادية وخلق بيئة تنافسية عادلة تشجع على الاستثمار الخاص وتسهّل التخارج من القطاعات غير الاستراتيجية.

أولويات الاقتصاد المصري لمرحلة ما بعد التمويل

تتركز السياسات الاقتصادية القادمة على الحفاظ على مرونة سعر الصرف، خفض معدلات التضخم، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية مع تبني استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام. كما تشمل الأولويات زيادة الإنفاق الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب دفع إصلاحات حوكمة الشركات والبنوك المملوكة للدولة، ودعم أجندة المناخ لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتظل المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والضغوط المالية العالمية قائمة، فيما تؤكد فرص النمو المرتبطة بتطوير قناة السويس وزيادة إنتاج الهيدروكربونات أهمية دعم الاستثمار الأجنبي.

• صرف 2.3 مليار دولار في إطار تسهيلات الصندوق.
• تمديد اتفاقية التمويل الموسع حتى ديسمبر 2026.
• نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% عام 2024/2025.
• انخفاض التضخم إلى 11.9% في يناير 2026.
• تحسين الاحتياطيات الأجنبية إلى حوالي 59.2 مليار دولار.
• تنفيذ إصلاحات بيئية ومستدامة.

إن موافقة صندوق النقد الدولي على هذا التمويل تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الحيوية. مع توجهها نحو تعزيز دور القطاع الخاص ودعم النمو المستدام، تبرز الحاجة إلى استمرار التزام السياسات الاقتصادية لتحقيق نمو متوازن وشامل يتجاوز التحديات المتوقعة.