الأهلي يطعن على غرامة 588 ألف دولار المفروضة على ريبيرو

غرامة 588 آلاف دولار يمثل الحكم الأخير الصادر لصالح الإسباني خافيير ريبيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي في دعوى التعويض التي رفعها ضد النادي. أعلن الدكتور عبدالله شحاتة المستشار القانوني لقطاع كرة القدم أن الأهلي يعتزم الطعن على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، معتبراً أن الحكم ليس نهائياً ويتاح للطعن عليه عبر المسارات القانونية المعتمدة.

تفاصيل الحكم الصادر لصالح ريبيرو من الفيفا

الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يلزم الأهلي بدفع مبلغ 588 ألف دولار يشمل الشرط الجزائي الخاص بالعقد لمدة ثلاثة أشهر. وأوضح المستشار القانوني أن هذه التعويضات جاءت بناءً على مطالبة المدرب الإسباني نتيجة فسخ العقد من جانب النادي، وسط خلافات متعلقة بشروط الانفصال. ويرى الأهلي أن القرار مشوب بأخطاء وظروف تستوجب المراجعة القضائية.

إجراءات الطعن على الحكم في المحكمة الرياضية الدولية

قال عبدالله شحاتة إن النادي الأهلي سيبدأ إجراءات الطعن لدى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ استلام حيثيات الحكم. وأكد أن النظام القانوني يوفر درجات تقاضي مختلفة تتيح للنادي الدفاع عن حقوقه ومراجعة القرار قبل تنفيذه. وتبرز هذه الخطوة حرص الأهلي على حماية مصلحته المالية والقانونية بناءً على الوثائق والعقود الموقعة مع المدرب الإسباني.

انعكاسات الحكم وخطوات النادي الأهلي المستقبلية

تسعى إدارة الأهلي إلى استعادة حقوقها المالية والقانونية وسط تحديات تنفيذ تعويضات كبيرة ضدها. وتأتي هذه القضية في إطار النزاعات المتكررة بين الأندية والمدربين بشأن العقود والفسخ التعسفي، ما يدفع الأندية إلى تعزيز دفاعها القانوني. وتشير المصادر إلى أن الطعن سيشمل تقديم دلائل واستمارات قانونية تؤكد صحة موقف النادي وتفند التهم المتعلقة بالتعاقد.

• الحكم يتضمن دفع 588 ألف دولار كتعويض كامل.
• الشرط الجزائي لمدة ثلاثة أشهر مشمول في المبلغ.
• غرفة أوضاع اللاعبين في الفيفا أصدرت القرار.
• النادي الأهلي سيطعن أمام محكمة كاس الدولية.
• المستشار القانوني أكد وجود درجات تقاضي أخرى.

يغطي الطعن إجراءات قانونية متقدمة يسعى من خلالها الأهلي لوقف تنفيذ تعويضات ضخمة والتأكيد على حقه في المنازلة القانونية، بينما تدور القضية في أروقة المحاكم الرياضية بهدف ضمان العدالة والإنصاف لكل الأطراف.