الإمارات ترد أمام مجلس حقوق الإنسان على اتهامات السودان الكاذبة

الإمارات العربية المتحدة ترد على اتهامات النزاع في السودان

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تمسكها بحق الرد على الاتهامات الباطلة التي وجهها طرف مشتبه به في النزاع الدائر بالسودان، وقد قوبلت هذه الاتهامات بالرفض القاطع لما تحمله من مغالطات تهدف إلى تشويه الصورة وتعطيل جهود السلام.

رد الإمارات على الاتهامات في مجلس حقوق الإنسان

أوضحت شهد مطر نائبة المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال الدورة الـ 61 لمجلس حقوق الإنسان، أن هذه الاتهامات تمثل محاولة فاشلة لفرض مواعظ على المجتمع الدولي، في ظل اتهام الطرف ذاته بارتكاب جرائم حرب ضد شعبه . وأكدت أن هذا الطرف تجرأ على التقليل من جهود المجتمع الدولي والإقليمي التي تسعى لحل النزاع سلمياً، وأظهرت تجاهلاً صارخاً لمعاناة السودانيين من خلال استهداف حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي.

انتهاكات موثقة تقف خلف الاتهامات الموضوعة

شددت شهد مطر على وجود دلائل موثقة تثبت تورط الطرف المتهم في ارتكاب مخالفات مباشرة لحقوق الإنسان، من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مهاجمة البنية التحتية المدنية، بالإضافة إلى تنفيذ إعدامات موجزة وأعمال عنف جنسي تستهدف النساء بشكل خاص . هذه الانتهاكات تجسد مأساة حقيقية يعاني منها المدنيون نتيجة استمرارية الأعمال العدائية بدم بارد وعشوائية.

• عرقلة ضخ المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة.
• تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية.
• تنفيذ إعدامات بدون محاكمات عادلة.
• حدوث عنف جنسي ضد فئات مختلفة وخاصة النساء.

القلق الدولي من استمرار تفاقم النزاع

أشارت نائبة المندوب الإماراتي أيضاً إلى فشل الطرف المتهم في إجراء تحقيقات شفافة أو ضمان محاسبة عادلة عن الانتهاكات . وأوضحت أن وجود علاقة حقيقية مع حركات متطرفة يزيد من تعقيد الوضع، مما يساهم في تصاعد التوترات ويثير قلق المجتمع الدولي بهذا الشأن، مطالبين بجهود دولية متضافرة لإنهاء التداعيات الإنسانية المتفاقمة في السودان.

تؤكد دولة الإمارات على موقفها الراسخ في حماية حقها بالرد والدفاع عن الحقيقة وحماية السلام والاستقرار، في مواجهة محاولات التضليل والتشويه التي لا تفلح في إخفاء حقيقة الانتهاكات المروعة التي يعاني منها الشعب السوداني.