إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل تغريم الأهلي 588 ألف دولار بسبب ريبيرو

ريبيرو والأهلي: تفاصيل جديدة حول أزمة الغرامة المالية

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تطورات غير معلنة بشأن أزمة الإسباني خوسيه ريبيرو مع النادي الأهلي، بعد تغريم الفريق مبلغ 588 ألف دولار من غرفة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يُعد هذا القرار بمثابة عقوبة مالية غير متوقعة للنادي الأحمر. وأوضح عبد الجواد أن الاتفاق بين الأهلي وريبيرو كان شفهيًا ولم يُوثّق مكتوبًا، ما أدى إلى صدور هذا الحكم لصالح المدرب وأعوانه القانونيين، وهو ما دفع الأهلي إلى إعلان نية الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس).

الأهلي يعلن تقديم طعن رسمي ضد حكم الفيفا

أعلن النادي الأهلي رسميًا عن تقديم طعن أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ضد الحكم الصادر من غرفة أوضاع اللاعبين في الفيفا، والذي قضى بمنح ريبيرو تعويضًا كاملاً بقيمة 588 ألف دولار، متضمنًا الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد. وأكد المستشار القانوني لقطاع كرة القدم بالنادي، الدكتور عبدالله شحاتة، أن الطعن سيكون حسب الإجراءات القانونية المتبعة، ويتم حاليًا تجهيز ملف القضية التي يُتوقع الانتهاء منها خلال ثلاثة أسابيع عقب استلام حيثيات القرار. يأتي هذا التصرف في إطار السعي القانوني للدفاع عن حقوق النادي وتقليل الأضرار المالية.

أسباب فشل العلاقة بين ريبيرو والأهلي

لم تستمر علاقة ريبيرو بالنادي الأهلي سوى نحو 96 يومًا، انتهت برحيله في أغسطس الماضي عقب خسارة الفريق أمام بيراميدز 2-0، ما أدى إلى إنهاء العقد بصورة مفاجئة. وأبرز سبب الأزمة كان الشكوى التي تقدم بها المدرب بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية بعدما ترك منصبه، حيث طالب بسداد كامل مستحقاته من الفترة المتبقية. أضف إلى ذلك غياب الاتفاقات المكتوبة التي تضمن حقوق الطرفين، ما ساهم في تصاعد النزاع القانوني بين الطرفين.

تداعيات الأزمة المالية على النادي الأهلي

أثارت الغرامة المالية التي فرضت على الأهلي ردود فعل واسعة خاصة في الأوساط الرياضية والقانونية؛ إذ تلقي النادي معضلة في أمرين رئيسيين:

• ضرورة توفير مبلغ 588 ألف دولار لتعويض المدرب السابق.
• الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها للطعن في القرار.
• تأثير الأزمة على ميزانية النادي وأداء الفريق الفني.
• ضرورة تقنين العقود المستقبلية لتفادي مثل هذه القضايا.
• الاهتمام بالتوثيق الرسمي لجميع الاتفاقات مع الأطراف الفنية والإدارية.

تبرز هذه الواقعة أهمية السعي نحو توثيق كافة أنواع الاتفاقات العمالية لضمان حماية مصالح الطرفين وتفادي الفوضى القانونية، خاصة في عالم كرة القدم الذي يشهد تنافسًا شديدًا وتقلبات متسارعة.