5 حالات يستحق فيها موظفو القطاع الخاص مكافأة مالية مميزة

مكافأة موظف القطاع الخاص تمثل حقًا ماديًا معترفًا به ضمن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حيث يتيح القانون لعمال القطاع الخاص خمسة أنواع من المكافآت المالية في حالات محددة تضمن تحسين أوضاعهم المعيشية وكفالة حقوقهم. يأتي هذا في سياق تعزيز البيئة المهنية وتحقيق استقرار اقتصادي للعاملين.

مكافآت مالية مضمونة بموجب القانون الجديد

ينص قانون العمل الجديد على خمس حالات يمنح فيها موظف القطاع الخاص مكافآت مالية متنوعة، منها مكافأة التدرج التي تُمنح للعمال المتدرجين أصحاب العقود التمهيدية أو التدريبية، وتشهد ارتفاعًا تدريجيًا تصل إلى الحد الأدنى للأجر في نهاية فترة التدرج. تشمل المكافآت أيضًا تلك الخاصة بالعاملين بعد بلوغ سن الستين، حيث يُكافأ العامل الذي يستمر في العمل بعد هذه السن وأُهمل في الحقوق التأمينية عن هذه الفترة بأجر نصف شهر للسنة في أول خمس سنوات، وأجر شهر كامل في السنوات التي تليها.

مكافأة إنهاء عقد العمل وأهم شروطها

يحظى موظف القطاع الخاص بمكافأة مالية عند إنهاء عقده محدد المدة من قبل صاحب العمل قبل انتهاء مدته الأصلية، بشرط تجاوز مدة الخدمة خمس سنوات، وتقدر المكافأة بشهر أجر عن كل سنة من الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يمنح العامل مكافأة تعويضية في حال إنهاء العقد لأسباب اقتصادية، وتتضمن أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر ونصف مع كل سنة بعد ذلك.

تكريم سنوات الخدمة وآليات المكافأة النهائية

تُراعى أيضًا سنوات العمل التي قضاها الموظف قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، حيث يمكن الاحتساب عن هذه السنوات على أساس آخر أجر تقاضاه العامل. فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، فهي تُصرف وفق نظام ولوائح المنشأة أو العقد الموقع مع العامل، إذ يدعم القانون أحقية الموظف في استلام هذه المكافأة، مما يعزز من ضمان حقوقه القانونية.

• مكافأة التدرج للمتدربين بزيادة تدريجية.
• مكافأة العاملين بعد سن الستين وفق سنوات العمل.
• مكافأة انتهاء عقد العمل محدد المدة مع شروط محددة.
• مكافأة التعويض عن إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية.
• حقوق محسوبة عن فترات العمل قبل بلوغ 18 عامًا.

حرصًا على الحفاظ على حقوق موظفي القطاع الخاص وتوفير أمان مادي لهم، يوفر القانون الجديد آلية واضحة ومنصفة تضمن حصولهم على مستحقاتهم وفق معايير دقيقة، مما يسهم في رفع جودة بيئة العمل ويعزز من الاستقرار الوظيفي والمعيشي.