سعر الذهب يستقر عند 6 آلاف دولار لفترة مؤقتة

الذهب

يواصل الذهب مواجهة تقلبات مستمرة مع صعوبة في الحفاظ على مكاسبه فوق حاجز 5200 دولار للأوقية، مما يشير إلى دخول مرحلة من التماسك خلال فترة الربيع، في ظل فرص واضحة لتحرك صعودي بنهاية العام الحالي.

توقعات سعر الذهب العالمي تثير اهتمام المستثمرين

كشف تقرير حديث لبنك أوف أمريكا عن تمسكه بسعر مستهدف للذهب عند 6000 دولار خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مع التأكيد على وجود تحديات قصيرة الأجل ناتجة عن إعادة توزيع مراكز المستثمرين عند الأسعار المرتفعة نسبياً. وذكر التقرير أن موجة ارتفاع الذهب تضاعفت نتيجة ثلاثة مصادر رئيسة للطلب، تضم الإقبال على السبائك والعملات الذهبية، ومشتريات البنوك المركزية، وتدفقات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن الأصفر. لكن المحللين نبهوا إلى تباطؤ الزيادة في انكشاف المستثمرين على الذهب، مما قد يؤدي إلى فترة من الضعف النسبي أو الثبات خلال الربيع، مع احتمالية أن تكون هذه المرحلة مؤقتة بسبب تجدد حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية.

عوامل مؤثرة على سعر الذهب خلال المرحلة المقبلة

تشير التوقعات إلى تأثير عميق للسياسات التجارية الأمريكية على الحركة السعرية للذهب، إضافة إلى الحاجة لقراءة أوضح من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن اتجاهاته النقدية المستقبلية. شهد الشهر الماضي تصحيحًا في أسعار الذهب جزئياً عقب إعلان ترشيح كيفن وورش لرئاسة البنك المركزي خلفًا لجيروم باول، حيث يُنظر إلى وورش باعتباره مصرفيًا تقليديًا قد يحافظ على استقلالية السياسة النقدية. إلا أن تقييمات بنك أوف أمريكا توضح أن تأثير التعيين على المدى الطويل قد لا يكون سلبيًا كما بدا في اللحظة الأولى. ويبرز في التقرير حالة من الغموض حيال توجهات الاحتياطي، في وقت يتوقع فيه المحللون تراجع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية، وهو ما عادةً ما يدعم أسعار الذهب.

التحديات المالية وتأثيرها على أسعار الذهب

عوامل مثل تقليص الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي عبر التشديد الكمي تُعد من النقاط المحورية التي تنعكس على أسواق المال، كونها تساهم في تقليص السيولة المتاحة للبنوك ورفع تكلفة التمويل مع احتمال زيادة العوائد لفترات طويلة. هذا الأمر يثير مخاوف من صعوبات إعادة التمويل على السندات قصيرة الأجل، ما يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن في ظل الضغوط المالية المستمرة وغياب سياسات ضبط مالي واضحة. ويتوقع المحللون أن تدفع هذه المعطيات المستثمرين إلى تعزيز انكشافهم على المعدن الأصفر، مستفيدين من دوره الاستراتيجي في مواجهة المخاطر الاقتصادية.

• الطلب المتزايد على السبائك والعملات الذهبية يرفع من الطلب الكلي.
• مشتريات البنوك المركزية تسهم في دعم الأسعار على المدى البعيد.
• تدفقات الصناديق المتداولة تمثل المصدر الثالث للطلبي في السوق.
• سياسات الفيدرالي القادمة مهمة لتحديد مسار الذهب المستقبلي.
• التوترات التجارية تؤثر سلبًا أو إيجابًا على تحركات المعدن.

تشير تلك المعطيات إلى استقرار نسبي وتسارع محتمل في سعر الذهب مستقبلاً، مع إبقاء المستثمرين على استراتيجيات مرنة تتكيف مع التقلبات المتجددة في الأسواق العالمية.