ارتفاع ديون العالم 29 تريليون دولار في عام واحد

العالم يغرق في الديون بعد أن سجل الدين العالمي ارتفاعًا غير مسبوق بنهاية 2025 ليبلغ نحو 348 تريليون دولار، مرسخًا أكبر زيادة سنوية منذ جائحة كوفيد-19، حيث زاد الدين العالمي بمقدار 29 تريليون دولار خلال سنة واحدة فقط، أي ما يعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية.

الحكومات وراء موجة الاقتراض الضخمة

يشير معهد التمويل الدولي إلى أن الحكومات كانت العامل الأبرز في دفع الدين العالمي للصعود، إذ ارتفع الإنفاق الحكومي بشكل ملحوظ على الأمن القومي والدفاع، خصوصًا في ظل الضغوط الأمريكية التي طالبت الدول الأوروبية برفع ميزانيات الدفاع إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، ساهم السباق نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في تفاقم احتياجات الاقتراض، حيث يعد هذا القطاع بمثابة “الثقب الأسود” للسيولة مع تسارع الحكومات والشركات لبناء مراكز بيانات ضخمة تتطلب تمويلًا مكثفًا.

زيادات تاريخية في ديون أكبر الاقتصادات

شهدت ديون اقتصادات كبرى مثل الصين وروسيا والبرازيل والمكسيك ارتفاعات قياسية خلال العام الماضي، في حين انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 308% بسبب تراجع اقتراض القطاع الخاص، رغم استمرار تصاعد ديون الحكومات بوتيرة أسرع من نمو الاقتصاد العالمي. تلك الديناميكيات تعكس انحرافًا واضحًا في مصادر الدين، ما يثير تساؤلات حول مخاطر تفاقم الأعباء المالية.

تحديات استقرار الاقتصاد العالمي أمام ارتفاع الديون

يُحذر معهد التمويل الدولي من أن استمرار التوسع المالي المدفوع بنفقات الدفاع التي تترافق مع معدلات فائدة منخفضة قد يفاقم تراكم الديون في الأعوام المقبلة، مما يعرض الاستقرار الاقتصادي العالمي لضغوط متزايدة قد تعرقل النمو المستدام وتزيد من هشاشة الأنظمة المالية. يبقى هذا التحذير مؤشرًا واضحًا على عواقب السياسات المالية التي تركز على الاقتراض دون استراتيجيات لضبط الإنفاق.

• ارتفع الدين العالمي إلى حوالي 348 تريليون دولار.
• زيادة الدين بلغت 29 تريليون دولار خلال سنة واحدة.
• الحكومات قادت الارتفاع من خلال الإنفاق الدفاعي.
• الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يعزز الاعتماد على التمويل.
• ديون الصين وروسيا والبرازيل والمكسيك سجلت زيادات ضخمة.

تتزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي بفعل تصاعد مستويات الدين، ويبدو أن الاتجاه نحو مزيد من الاقتراض سيستمر دون وجود حلول جذرية تخفف من الأزمة الراهنة أو تضع إطارًا مستدامًا لإدارة الدين في المستقبل.