طارق السيد يعلق ساخرًا على حكم الفيفا ضد الأهلي بقضية ريبيرو

لا تعايرني ولا أعايرك، هكذا كان رد فعل طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق على الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد النادي الأهلي لصالح المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، والذي قضى بمنح ريبيرو مبلغ 588 ألف دولار بالإضافة إلى الشرط الجزائي في عقده بعد فصله من الفريق الأحمر.

الأهلي يتصدى للحكم الصادر ضد ريبيرو

في خطوة قانونية، أعلن النادي الأهلي تقدمه بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس” ضد قرار غرفة أوضاع اللاعبين في “فيفا” الذي منح خوسيه ريبيرو تعويضًا ماليًا قدره 588 ألف دولار، ويتضمن الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد المدرب الإسباني الذي غادر الفريق بعد فترة قصيرة قضاها مع القلعة الحمراء. أكد المستشار القانوني لقطاع كرة القدم بالأهلي، الدكتور عبدالله شحاتة، أن النادي ينوي استكمال الإجراءات القانونية خلال ثلاثة أسابيع بعد استلام حيثيات القرار، مشيرًا إلى أن الحكم ليس نهائيًا وهناك إمكانية للطعن في درجات تقاضي أخرى.

خلفية الأزمة بين الأهلي وريبيرو

رحل خوسيه ريبيرو عن تدريب الأهلي في أغسطس الماضي بعد 96 يومًا قضاها مع الفريق، وجاء قرار الفراق عقب الخسارة أمام بيراميدز بنتيجة هدفين دون رد، مما دفع المدرب إلى رفع شكوى رسمية أمام “فيفا” للمطالبة بمستحقاته المالية التي لم يحصل عليها بعد تركه منصبه. أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية، حيث لطالما كانت علاقة الأهلي بمدربيه محط أنظار الجماهير والمتابعين، خاصة في ظل الأزمات القانونية التي تطال النادي بسبب القضايا الخارجية.

تداعيات الحكم على الأندية المصرية

تسلط قضية المحكمة الرياضية الدولية الضوء على مدى تأثير القرارات القضائية على الأندية المحلية، خاصة الأهلي الذي يعد أحد أبرز الأندية في المنطقة. تشير تصريحات طارق السيد إلى حساسية الموقف وتأثر الجميع بهذه الأحكام التي تؤكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يمتلك سلطة على النزاعات بين المدربين والأندية على حد سواء.

• الحكم الصادر ضد الأهلي يتضمن تعويضًا ماليًا قدره 588 ألف دولار.
• الشرط الجزائي بالعقد يشكل جزءًا من التعويض المطلوب.
• الأهلي تقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس”.
• قرار الطعن سيتم حسمه خلال ثلاثة أسابيع تقريبًا.
• الدفع بحكم فيفا ليس نهائيًا وهناك درجات للطعن.

في ظل هذه التطورات، تظل العلاقة بين الأندية والاتحادات الرياضية محل متابعة دقيقة، بينما تحاول كل الأطراف الوصول إلى حل مرضٍ يتوافق مع القوانين الدولية ويلبي مصالح جميع الأطراف المتنازعة.